أروى بريس
تتردد المعطيات أنه يحتمل ارتفاع السعر العالمي للنفط ب 40 بالمئة أي بحوالي 140 دولارا للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.
ويرتقب أن تناقش وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان اليوم.
ويبقى الهدف من هذا التسقيف، هو تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا
بالمقابل أعرب المسؤولون اليابانيون عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل
وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي للنفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي، وهي خطوة من المتوقع أن تحاكيها بريطانيا، ترى يلين أن فرض سقف سعري وسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، فيما قد يؤدي إلى الركود
واقترحت واشنطن استثناء سعريا يلغي ذلك الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين
وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن تقديرات الوزارة تظهر أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل به إلى حوالي 140 دولارا للبرميل من حوالي 100 دولار حاليا
وفي إطار مساعي إدارة جو بايدن لتهدئة أسعار الخام التي عززتها ردود الأفعال على الحرب الروسية الأوكرانية، قالت الولايات المتحدة أمس الاثنين إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أواخر مارس/آذار الماضي أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية -في بيان- إن “شيفرون” (Chevron) و”إكسون موبيل” (ExxonMobil) و”شل” (Shell) ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 غشت و30شتنبر المقبلين.