أروى بريس/ متابعة
أكد المستشار المقيم للتوأمة المؤسساتية لدعم قدرات مجلس المستشارين فليب بوراس اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم تسجيل انخراط قوي للمستشارين البرلمانيين وموظفي مجلس المستشارين خلال السنة الأولى من هذه التوأمة المؤسساتية.
وأبرز المتحدث في معرض تدخله أثناء تقديم حصيلة منتصف مسار التوأمة بين المغرب والاتحاد الاوربي بعنوان “دعم مجلس المستشارين” والتي ينجزها ائتلاف أوروبي يتشكل من مجلس الشيوخ الفرنسي بشراكة مع مجلس الشيوخ الإيطالي، وبدعم من المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) ومجلس الشيوخ البلجيكي ومجلس الشيوخ البولندي ومجلس الشيوخ الروماني والبرلمان البرتغالي، “أن هذه السنة الأولى كشفت عن انخراط قوي من جانب المستشارين البرلمانيين وموظفي مجلس المستشارين، فضلا عن مشاركتهم “الإيجابية للغاية” في بعثات الخبراء.
وأوضح أن الهدف الأساس للمشروع يتمثل في المساهمة في تعزيز دولة القانون من خلال تطوير قدرات مجلس المستشارين المغربي في مجال ممارسة مهامه الدستورية من خلال جانبين.
وأشار إلى أن الجانب الأول يتعلق بترسيخ أداء وفعالية إدارة مجلس المستشارين، فيما يتناول الجانب الثاني تعزيز فعالية الغرفة الثانية في الشأن التشريعي.
وهكذا، وفي غضون ثلاثة عشر شهرا من التنفيذ وفي إطار الجانب الأول، تمت معالجة ثلاثة موضوعات من أصل ثمانية بشكل كامل، موضحا أن الأمر يتعلق بدعم التطور الاستراتيجي لغرفة مجلس المستشارين، والتدبير الإداري والمالي للغرفة والتواصل المؤسساتي.
وأشار المستشار المقيم إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة ثلاثة موضوعات جزئيا، مضيفا أن الأمر يتعلق بتدبير الموارد البشرية والتكوين، وتحليل مشروع قانون المالية والرقابة على المالية العمومية، فضلا عن الدبلوماسية البرلمانية.
وأضاف أنه لم يتم حتى الآن الشروع في موضوعين يهمان التوثيق والأرشفة والحق في الولوج إلى المعلومة، فضلا عن البعد المتعلق بالنوع في العمل البرلماني، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات دراسية.
وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى ظروف تنفيذ التوأمة والتأخير المسجل بفعل انتشار كوفيد -19 في العالم، فقد طلب مجلس المستشارين تمديد التوأمة ذات الميزانية الثابتة إلى غاية 30 مارس 2023، مسجلا أن الاتحاد الأوروبي وافق من حيث المبدأ على هذا الطلب.
وتضم توأمة “دعم مجلس المستشارين في المغرب”، التي تم اطلاقها في 16 مايو 2021 لمدة 18 شهرا ، ائتلاف برلمانات سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.