أروى بريس – اسبانيا
تستعد الحكومة الإسبانية لاصلاح نظام الهجرة الرامي إلى تسهيل دخول آلاف المهاجرين إلى سوق الشغل بالمملكة الإيبيرية، بعد موافقة مجلس الدولة على مضامينها، على الرغم من المعارضة التي أبدتها وزارة الداخلية إزاء المقترح.
ويهدف الإصلاح الجديد إلى فسح المجال أمام المهاجرين غير النظاميين للعمل بطريقة قانونية في القطاعات المهنية ذات الخصاص الكبير، لكن ذلك لا يعني تسوية وضعيتهم القانونية؛ الأمر الذي كان محل انتقادات حزبية من طرف بعض التنظيمات النقابية التي تعارض هذه الرؤية الحكومية.
وتدفع وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة باتجاه اعتماد الإصلاح الجديد بغاية تعديل قانون الهجرة المعتمد في البلد، بما من شأنه إدماج آلاف العمال الأجانب في سوق الشغل، حتى يتأتى ملء الوظائف الشاغرة في القطاعات الحيوية؛ من قبيل النقل والبناء والفندقة والمعلوميات.
كما تتضمن المسودة تمكين الطلاب الأجانب من فرص عمل، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين داخل إسبانيا بعد تلقيهم تدريبا في القطاعات التي تحتاج إلى العمالة.
وتعاني قطاعات مثل النقل أو البناء أو الضيافة أو الأنشطة الرقمية من صعوبات كبيرة في العثور على عمال، ويرى أرباب العمل أن إجراءات استقدام العمال من الخارج مستحيلة، ومن المنطقي التصرف عبر إدماج الأجانب المتواجدين داخل إسبانيا.
وتجد 65 في المائة من شركات البناء صعوبة وصفت بالبالغة في العثور على مدير للأوراش، رغم أن القطاع لا يعاني من مشكلة في الأجور، بحيث يتلقى عمال البناء 30 في المائة على الأقل أكثر من الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، وفق ما أكده بيدرو فرنانديز إلين رئيس اتحاد أرباب أعمال البناء، للصحيفة الإسبانية.
وصرح بأن كل من يندمج في هذا القطاع لا يتركه بالنظر إلى الراتب المحفز وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
وأعمال الفلاحة هي الأخرى تضررت بسبب نقص العمالة، هذا ما أكده بيدرو باراتو، رئيس جمعية مزارعي أساجا، في تصريح لـ”إلباييس”، مبرزا أن الحقول الفلاحية في حاجة إلى عمال، وهو ما لن يتأتى إلا بتوظيف أشخاص من الخارج أو إدماج المتواجدين في الأصل في الداخل.
وتشير معطيات المصدر ذاته إلى أن الحكومة الإسبانية عملت العام الماضي (2021) على تسوية وضعية 400 ألف مهاجر، أغلبهم عن طريق التجمع العائلي وليس عن طريق معيار العمل المعمول به في بقية الدول الأوروبية التي استفادت في أكثر من مرة من تدفقّات تدفقات الهجرة لإدارة مشاكل نقص العمال المؤهلين.
ويحاول وزير الهجرة، منذ تولّيه منصبه، إصلاح قانون الهجرة عبر إحداث آليات تبسط دمج الأجانب في سوق الشغل، معتبرا أن الإطار الحالي يعرف جمودا بيروقراطيًا هائلا، وفق “إلباييس” التي أكدت أن هذا الاقتراح الوزاري تزامن مع تسجيل إسبانيا أعلى معدل بطالة على مستوى الدول الأوروبية (13 في المائة)، في وقت توجد بها 109.056 وظيفة شاغرة، وفقا للبيانات الرسمية.