أروى بريس
تقدم تحالف المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان بفرنسا والجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس بشكاية لدى وكيل الجمهورية الفرنسية بباريس، ضد اليميني المتطرف “إريك زمور.
وحسب بيان للجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، فالمدعو إريك زمور خرج في مداخلة له على القناة التلفزية “سي إنيوز”” CNews” ليتهم القاصرين المغاربة غير المرافقين المتواجدين على الأراضي الفرنسية باللصوصية والقتل والاغتصاب، داعيا إلى ضرورة طردهم من فرنسا في أقرب وقت ممكن.
واعتبر التحالف والجمعية المذكورين أعلاه في شكايتهما، أن ما جاء على لسان زمور يدعو إلى العنصرية ونبذ الآخر ويتنافى وقيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية، كما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في هذا الشأن.
وحسب المصدر ذاته فقد تمت مراسلة المجلس الاعلى للسمعيات والمرئيات بفرنسا في الموضوع قصد اتخاذ الاجراءات الزجرية ضد المدعو زمور، وكذلك ضد القناة التي استقبلته .
وتابع البيان أن “ان المشتكى به لم يقف عند هذا الحد بل قام بالتطاول على مهاجرين من جنسيات اخرى بنفس أسلوبه المستفز “.
وارتأى التحالف والجمعية متابعة المدعو زمور، بعد أن راكم هذا الاخير العديد من الاخطاء المتعمدة، والتي لا ينبغي السكوت عنها
و في انتظار ما ستقرره هيئة القضاء في الموضوع ضد المشتكى به وكذلك إذاعة “سي إن نيوز” “CNnews”، قام المجلس الاعلى للسمعيات والمرئيات الفرنسي بسن عقوبة مالية قدرها 000 200 اورو يؤديها المشتكى به مناصفة مع القناة .
بعدها قام المشتكى بهما بالاحتكام الى مجلس الدولة “والذي جاء رده كذلك رادعا وأكد ما قضى به المجلس الاعلى للمرئيات والسمعيات الفرنسي.” يضيف البيان
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في يناير من السنة الجارية حكما على اليميني المتطرف إيريك زمور بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو لتحريضه على الكراهية بعد تصريحاته بشأن المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.
وتعرض زمور (63 عاما) خلال السنوات العشر الماضية لحوالي خمسة عشر دعوى قضائية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية والتحريض على الكراهية أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية.