اروى بريس
يصوت التونسيون اليوم الإثنين في استفتاء واسع على دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد ما يهيئ لعودة البلاد إلى نظام دكتاتوري شبيه بذلك الذي كان قائمًا قبل العام 2011. ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف بتأسيسه لنظام رئاسي يتعارض مع النظام البرلمان الذي جاء به دستور ما بعد ثورة الياسمين 2011 في تونس والتي أرست حلم “الربيع العربي”.
و يتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء. وندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه “مفصّل على قياس” سعيّد وبحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014.
ميدانيا، سيكون أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحًا أمام المواطنين بين الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش والساعة 21,00، على ما افادت هيئة الانتخابات المكلّفة بتنظيم الاستفتاء. ويعتبر سعيّد (64 عامًا) مشروع الدستور الجديد امتدادًا لعملية “تصحيح المسار”. وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 يونيو 2021 باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر.
ووصف بيان منسوب للدولة الإسلامية سعيد بـ”الطاغوت” واعتبر أن الدستور الجديد يدعو إلى “الإشراك بالله، وهو أشد حربا على الإسلام وأكثر تعزيزا لمبادئ العلمانية الشركية”، مستنكرا لجوء سعيد إلى حذف “دين الدولة” في الدستور الجديد، حسب موقع القدس.
وغيّرت مؤسسات دولية على غرار “فريديم هاوس” و”ذي إيكونوميست” تصنيفها لتونس مؤخرا من دولة “حرّة” إلى دولة “حرّة جزئيا”، حسب الباحث يوسف الشريف الذي يؤكد أن “الناس بإمكانهم التعبير بكل حرّية والذهاب للانتخاب ورفض (الاستفتاء) من دون أن يتم سجنهم، وهذا يبين أننا لسنا أمام الصورة التقليدية للدكتاتورية”.
ويضيف أن السؤال المطروح في هذا السياق هو ماذا بعد قيس سعيّد مع هذا الدستور الذي “يمكن ان ينتج نظامًا سلطويًا سيكون شبيهًا بما كانت عليه الحال قبل العام 2011”.