أروى بريس
الدكتور خالد الشرقاوي السموني ، أستاذ بكلية الحقوق بالرباط و بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
تماشيا مع الدينامية التي يعرفها ورش المنظومة الصحية ببلادنا بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون-إطار الذي تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ترأس الأمين العالم لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، يوم الإثنين 25 يوليوز 2022 بمقر المجلس بالرباط لقاء تشاوريا حول الكفاءات المغربية بالخارج في المجال الصحي، بحضور ثلة من الأطباء والأساتذة المغاربة المشتغلين في عدة دول عبر العالم.
في كلمته خلال هذا اللقاء أبرز الأمين العالم لمجلس الجالية المغربية بالخارج أهمية القطاع الصحي في استقلالية الدول وهو ما أكدته جائحة كورونا، مشيرا إلى التطورات التي يعرفها القطاع الصحي في المغرب الذي يتطلع إلى إنجاح الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الرعاية الصحية على كافة المواطنين المغاربة.
وشدد في الوقت ذاته على الفرصة التي يتوفر عليها المغرب من خلال الكفاءات الطبية والصحية المغربية المقيمة بالخارج والتي تشتغل في دول راكمت تجارب مهمة في المجال، تنضاف إلى رغبة هذه الكفاءات في المساهمة في تطوير القطاع الصحي في الوطن الأم.
كما تحدث بوصوف على الإغراءات الكثيرة التي تقدم للكفاءات الطبية والمنتمين لمختلف الوظائف المرتبطة بالصحة عموما عبر العالم، والتنافس المحتدم من أجل استقطابها، مبرزا أن هذا اللقاء التشاوري مع الأطر الصحية المغربية بالخارج حول الأشكال الممكنة لمساهمة كفاءات مغاربة العالم في تنمية القطاع الصحي في المغرب، يهدف إلى الاستماع للأطر الصحية المغربية بالخارج من أجل المساهمة في بلورة سياسات عمومية تستجيب لانتظارات المرحلة وتضع الشروط الموضوعية لتمكين الأطر الصحية من مغاربة العالم من الاشتغال في المغرب سواء في القطاع العام أو الخاص، أو المساهمة عبر القوافل الطبية، أو تبادل الخبرات عبر المشاركة في الندوات والتكوينات الأكاديمية، وصولا إلى العودة المؤقتة أو الدائمة للكفاءات الطبية المغربية بالخارج إلى أرض الوطن.
من جهة أخرى دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الطبية المغربية بالخارج ليس فقط في مجال الممارسة الطبية بل عبر إشراكها أيضا في حكامة وتدبير القطاع الصحي بالمغرب إسوة بباقي التجارب الدولية؛ بالإضافة إلى توفير تحفيزات مالية وضريبية لتشجيع استثمار مغاربة العالم في المجال الصحي؛ منوها بالإرادة الملكية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وأيضا الالتزام المواطن للكفاءات من مغاربة العالم في المساهمة في هذا الورش الوطني الكبير.
وتمحورت النقاشات خلال هذا اللقاء التشاوري الذي حظره أطباء وأساتذة وفاعلين في المجال الصحي من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا حول العقبات التي تواجه عملية عودة الأطباء المغاربة في الخارج للعمل بالمغرب والمتمثلة أساسا في غياب التحفيزات المالية وشروط الاشتغال الموضوعية مقارنة بالإمكانيات التي تتيحها بلدان الاستقبال في سياق التنافس حول استقطاب الأطر الصحية من طرف دول الشمال، ومحدودية التجارب السابقة الساعية إلى استقطاب أطباء من مغاربة العالم بتعويضات هزيلة قد لا تغطي حتى السكن.
وأجمعت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء التشاوري على التفاؤل بمضامين القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وعلى استعداد الكفاءات الطبية المغربية بالخارج لتقوية مساهمتها في القطاع الصحي الوطني من مختلف المداخل سواء تلك المتعلقة بالعمل الجمعوي والإنساني أو المساهمة في التكوين ونقل الخبرات، أو المشاركة في لجان العمل في القطاع الصحي وأيضا في الهيآت المشرفة على حكامة القطاع إلى جانب نظرائهم من المغرب.
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة كل من الدكاترة مينة روش من إسبانيا، وسميرة فافي كريمر، وعبد الحميد بنعزوز وخالد دجيريري ومحمد الركينة من فرنسا؛ وعزيز عمار والطيب حمضي من المغرب، ومحمد أبركان من ألمانيا، وسمير قدار من بلجيكا، ومحمد بوتجدير من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة من أطر مجلس الجالية المغربية بالخارج.
