أروى بريس – اسبانيا
عادت منظمة هيومن رايتس ووتش لعادتها القديمة لاستغلال مكانتها الدولية و ملف حقوق الانسان لتمرير مواقفها السياسية و مهاجمة المملكة المغربية كما اعتادت طيلة السنوات الاخيرة لتشويه صورة المغرب كلما سنحت لها الفرصة و ادعاءاتها الباطلة التى لا تستند الى أي وقائع حقيقية فى محاولة لاضفاء طابع حقوقي على خطابها السياسي ضاربة عرض الحائط المنهجية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بضوابظ الموضوعية و المصداقية لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة فى مجال حقوق الانسان.
إن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال بمخيمات تندوف لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية ، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية.
لا تترك ”هيومن رايتس ووتش”، الفرصة تمر دون توجيه سهامها صوب المغرب، وكأن الأوضاع في البلدان الأوروبية والأمريكية التي تتغنى بالديمقراطية في أحسن حال.
وفي كل مرة تخرج منظمة “هيومن رايتس ووتش” مهاجمة المغرب من خلال انتقاد الأوضاع الحقوقية وقمع الحريات به.
وتتهم المنظمة المذكورة المغرب باعتقال النشطاء والصحافيين المستقلين وسجنهم بتهم مشكوك فيها، حيث ذكرت في تقرير لها، اليوم، تحت عنوان “’فيك فيك‘- دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”، وقالت إنها وثقت فيه “مجموعة من التكتيكات التي تُستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية، ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين”.
وأوضح التقرير الذي صدر في 99 صفحة، أن هذه التكتيكات تشمل “محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين”.
وتابعت المنظمة أن منتقدي الدولة “تعرضوا أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي”.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تستخدم السلطات المغربية منظومة من التكتيكات الاحتيالية لقمع المعارضين بينما تسعى جاهدة للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم الحقوق. على المجتمع الدولي أن يفتح أعينه، وأن يرى القمع على ما هو عليه، وأن يطالب بوقفه”.
وقالت إنها وثّقت عشرات الإدانات التي طالت صحفيين ونشطاء بتهم تتعلق بالتعبير، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير، وتابعت أن مثل هذه المحاكمات تستمر “لكن بموازاتها، صقلت السلطات نهجا مختلفا للتعامل مع المنتقدين البارزين، حيث تابعتهم على جرائم لا تتعلق بالتعبير، مثل غسل الأموال، والتجسس، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي التحقيق في مثل هذه المزاعم الجنائية الخطيرة دون تمييز، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات تحترم الإجراءات القضائية الواجبة وتنصف جميع الأطراف. يقيِّم التقرير ما إذا كانت إجراءات المحاكمة في مثل هذه القضايا تحترم المعايير الدولية التي تحكم الحق في محاكمة عادلة.
وأكد هيومن رايتس ووتش أنها وجدت في “المحاكمات التي فحصتها أن المعارضين أو أقاربهم أو شركاءهم أدينوا إما بناء على تهم تنتهك في حد ذاتها حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، أو، عندما تكون التهم مشروعة، على أساس إجراءات غير عادلة انتهكت العديد من ضمانات المحاكمة العادلة. تضمنت العيوب الإجرائية الاحتجاز الاحياطي المطول دون مبرر مشخصن، وحرمان المتهمين من الاطلاع على ملفات قضاياهم لفترات طويلة، ورفض طلبات الدفاع الاستماع إلى الشهود واستجوابهم، وإصدار الأحكام غيابيا على المتهمين المسجونين، بعد أن تخلّفت الشرطة عن إحضارهم إلى قاعة المحكمة”.
وقالت إن جميع الأشخاص الذين فحصت قضاياهم، سواء حوكموا أو سُجنوا أو غير ذلك، تعرضوا “لحملات تشهير واسعة من قبل مجموعة من المواقع الإلكترونية تشير إليها مجموعة من 110 صحفيين مغاربة مستقلين على أنها “صحافة التشهير”، ويُزعم أن لها علاقات مع الشرطة وأجهزة المخابرات المغربية”.
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن الأساليب التي وثقتها تنتهك التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق المتهمين في الإجراءات القضائية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وقالت فقيه “يبدو للوهلة الأولى أنها قضايا إنفاذ قانون عادية وحالات متفرقة من المضايقات والتشهير الإعلامي، لكن عندما تمعن النظر، تتضح لك قواعد لعبة مكتملة لسحق المعارضة. على شركاء المغرب الدوليين إدراك حقيقة هذا القمع، وأن يطالبوا بوقفه، وأن يشجبوا المغرب لارتكابه شجبا مسموعا وواضحا”.