أروى بريس
تنظم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمملكة المغربية، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة، ابتداء من يوم غد 2 غشت إلى الخامس منه، بمدينة الدار البيضاء، محاكمة صورية مشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون والقضاة، ممثلي الدولتين، ذوي الخبرة العملية في التعامل مع هذه الجرائم.
وحسب بلاغ للجنة فالمحاكاة ستركز على تعزيز التعاون الدولي الأمني والقضائي بين البلدين، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، مع تسليط الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية الرقمية والتحليل الجنائي، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها العبر وطني، كما سيتم في الأخير تنفيذ محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، والكل وفق مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية. ومن جهة أخرى، ستركز الورشة العملية على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وكذا الوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في التصدي لهاتين الجريمتين.
وتعرف هذه التظاهرة مشاركة المشرف عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمملكة المغربية، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، و الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشرطة القضائية، وكذا مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب. بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بجمهورية النيجر، زسفيرة جمهورية إيطاليا لدى جمهورية النيجر عن بعد، بمشاركة الممارسين في قطاع العدالة الجنائية، عن المملكة المغربية وجمهورية النيجر وممثلي اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار برنامج PROMIS الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي، الأمني والقضائي وحماية المهاجرين، في مجال مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي يتم تنفيذه على مستوى دول غرب ووسط إفريقيا بدعم من جمهورية إيطاليا.