ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب5,0 في المائة خلال شهر و ب5,6 في المائة خلال سنة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلال للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز.
وأشارت المندوبية في مذكرة يومه الجمعة 19 غشت الجاري، إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2022، ارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,5 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة و”الخضر” ب 3,7 في المائة و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9في المائة و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة و”اللحوم” ب 0,4 في المائة و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,9 في المائة وفي الرشيدية ب 2,2 في المائة وفي سطات ب2,1 في المائة وفي العيون ب1,7 في المائة وفي آسفي ب1,5 في المائة وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب1,4 في المائة وفي بني ملال ب1,3 في المائة وفي طنجة ب 1,1 في المائة وفي فاس ب 0,9 في المائة وفي مراكش و الرباط ب 0,8 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2022.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ “الصحة” و 18,3 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.