أروى بريس
بعد أن تم تداول معطيات مفادها أن شركة صينية أعدت دراسة لإنجاز خط القطار، وسلمته للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يبدو أن الصين تقترب من نيل صفقة إنجاز خط ثان للقطار فائق السرعة، ليربط بين الدار البيضاء ومراكش، وخط ثالث يربط مراكش بأكادير، بتكلفة مالية لا تقل عن 75 مليار درهم، مع العلم أن الملك محمد السادس قال في خطابه بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، إن مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير يشكل ركيزة أساسية في تنمية جهة سوس ماسة.
ويتطلع المغرب، من خلال رؤية سنة 2040 للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى التوفر على 1300 كيلومتر من خطوط القطار فائق السرعة، مقابل 3800 كيلومتر من الخطوط العادية، إذ سيتم توزيع شبكة السكك الحديدية في المملكة، لتربط بين 43 مدينة.
وكان السفير الصيني بالمغرب، قد كشف في حوار خص به الزميلة “هيسبريس” أن “مشروع قطار فائق السرعة الذي أحدثه المغرب، يعتبر مشروعا ضخما بالمنطقة”، مشيرا إلى أن “الصينيين مهتمون جدا بالعمل رفقة السلطات المغربية لإنجاز مزيد من خطوط LGV فائقة السرعة، خاصة خط مراكش أكادير وأيضا فاس؛ وأن الصين مهتمة جدا ولها الكفاءات اللازمة لإنجاز خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، لكن القرار الأخير يعود للسلطات المغربية”.
ويأتي اختيار الصين للمملكة المغربية وإدراجها ضمن سياستها الخارجية ومبادراتها الاستراتيجية لمشروع الحزام والطريق تتويجا لجهود دبلوماسية مبنية على مواكبة التطورات التنموية والاقتصادية والسياسية الحاصلة بالمغرب.
ويطرح الاتجاه الحالي للبلدين تحدي ما بعد التوقيع الثنائي على الاتفاقية التي تعزز الولوج للتمويل الصيني لإنجاز مشاريع كبرى وتسهيل المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات.
وكان المغرب أول دولة في منطقة شمال أفريقيا يوقع مذكرة تفاهم مع الصين في سياق مبادرة الحزام وطريق، والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المغربي وتعميق العلاقات.