أروى بريس/ وكالات
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة أمس الأربعاء، نمو الاقتصاد البرتغالي بأعلى من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين تباطأت وتيرة تضخم أسعار المستهلك بنسبة طفيفة خلال غشت المنصرم.
سجل الاقتصاد البرتغالي نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.1 في المائة سنوياً، بعد نموه بمعدل 11.8 في المائة خلال الربع الأول، كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 6.9 في المائة.
وأظهرت البيانات تراجع معدل نمو الطلب المحلي خلال الربع الثاني إلى 3.7 في المائة مقابل 10في المائة خلال الربع الأول، مع تباطؤ وتيرة الإنفاق الخاص والاستثمار.
وعلى أساس ربع سنوي لم يسجل إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني أي تغيير مقارنة بالربع الأول الذي سجل نمواً ربع سنوي بنسبة 2.5 في المائة، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول.
وفي تقرير منفصل، ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة 9 في المائة سنوياً، مقابل 9.1 في المائة خلال يوليو الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية الطازجة الأشد تقلباً إلى 6.5 في المائة سنوياً خلال الشهر الحالي، مقابل 6.2 في المائة خلال يوليوز الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1994.
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك في البرتغال خلال الشهر الحالي بنسبة 0.3 في المائة بعد استقرارها خلال الشهر الماضي.