قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.
وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.
وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.
وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.
وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.
وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.
وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.
وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.
ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“.
ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.
ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.
وكانت الحكومة النيجيرية قد أعطت شركة البترول الوطنية النيجيرية “إن إن بي سي” التي تديرها الدولة، الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر المغرب.
وصرّح وزير البترول النيجيري، تيميبرى سيلفا، للصحافيين في أبوجا في 3 يونيو الماضي، بأن الحكومة وافقت على مذكرة تفاهم بشأن مشروع الغاز مع الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا (إيكواس) بعد اجتماع لمجلس الوزراء.
وقالت نيجيريا والمغرب العام الماضي إن خط الأنابيب سيبلغ طوله 5660 كيلومتراً، وإن المد سيكون على مراحل مدتها 25 عاماً. ودشنا دراسات جدوى مع خطة لمد خط الأنابيب في البر والبحر.
وسيكون المشروع الذي رُوِّج له على أنه يفضي إلى التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا، إضافة إلى شبكة أنابيب الغاز الحالية التي تنقل الإمدادات إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.