أروى بريس
أوصت شركة البورصة “فالوريس سيكيوريتيس”، في مذكرة تحليلية، بتقوية سهم شركة اتصالات المغرب في المحافظ الاستثمارية، بسعر 132 درهما للسهم، بنسبة 9.1 في المائة.
وأوضح المحللون بشركة “فالوريس سيكيوريتيس أنه ” استنادا إلى تقييم اتصالات المغرب بطريقة خصم التدفقات النقدية، تم تحديد سعر 132 درهما للسهم الواحد، الذي يستند إلى عدة افتراضات”.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بارتفاع نسبة نفاذ الهاتف المتنقل بنسبة 140 في المائة، مع حصة سوقية لاتصالات المغرب ستبلغ 38 في المائة بحلول سنة 2026، ومتوسط متوسط دخل كل مستخدم يبلغ 46.9 درهم شهري/للزبون في سنة 2022، بتعافى تدريجي قد يصل إلى 48.8 درهم شهريا/ للزبون في سنة 2026، وزيادة في نسبة نفاذ الهاتف الثابت إلى 8.5 في المائة، مع حصة سوقية لاتصالات المغرب ستبلغ 77 في المائة، بحلول سنة 2026 (مقابل تقدير 84 في المائة في سنة 2021).
وأشار المحللون إلى أنه من بين الاحتمالات أيضا، وقوع تحسن في متوسط مداخيل البيانات الثابتة لكل زبون شهريا إلى 200 درهم بحلول سنة 2026 (مقابل 180 درهما في سنة2021)، وتحول 95 في المائة من القاعدة الثابتة إلى ثابتة بالبيانات بحلول سنة 2026 (مقابل 88 في المائة في سنة 2021)، معدل تغطية لقاعدة الشركات التابعة لها بنسبة 40٪ من السكان المستهدفين بحلول عام 2026 (مقابل 36 في المائة في سنة 2021)، وهو انكماش معتدل في الهامش التجاري للمجموعة ليصل إلى 85 في المائة بحلول سنة 2026 (مقابل 85.7 في المائة في سنة 2021) ، مدعومة بالبيانات الثابتة ومعدل توزيع أرباح 2022 بنسبة 100 في المائة، مع دمج تأثير دفع غرامة تهديدية قدرها 2.45 مليار درهم على أرباحها.
وأشارت المذكرة التحليلية أيضا إلى أن بعض الأحداث قد تؤثر على التقييم المنجزات المستقبلية لاتصالات المغرب، ولا سيما التدقيق الضريبي الذي تم الشروع فيه منذ يونيو 2022، فيما يتعلق بضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ومساهمة التضامن الاجتماعي وواجبات التسجيل والتمبر، للفترة غير المحددة، هذا بالإضافة إلى الخلاف المستمر مع إنوي، والتي تطالب بأداء حوالي 6.8 مليار درهم.
وأكدت هذه الورقة التحليلية أنه في حالة الوقوع أسوأ سيناريو، وهو اقتطاع 8.8 مليار درهم تقريبا (6.8 مليار درهم لفائدة إنوي، بالإضافة إلى الغرامة الضريبية التي قدرها 2 مليار درهم) من قيم اتصالات المغرب، سيصبح سعر السهم الواحد هو 125 درهما، مشيرا إلى أنه، على الرغم من هذين الخطرين، يظل الشراء أمرا مغريا نظرا للسعر الحالي.