أروى بريس
أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر وكالة التنمية الفلاحية يوم 5 شتنبر 2022 طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يتدرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، ويهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطارمشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.
وسيمكن طلب العروض هذا من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.
وتصل المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعاً.
وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنتَجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين. وسيساهم هذا الإنتاج الفلاحي بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا.
وبحسب الوزارة، سيمكن هذا المشروع الضخم المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر ب 2,5 مليار درهم وسيمكن من إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنوياً وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.
ويتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما سيتم التهيئة الهيدروفلاحية عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة. ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص