اعتبر 81.6 في المئة من المشاركين في استتشارة أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المنصة الرقمية “أُشاركُ” (ouchariko.ma)، أن العمل عن بعد يمثل فرصة لتوفير الوقت والمال المخصصين للتنقل.
وكشفت نتائح هذه الاستشارة، التي أطلقت في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، والتي خصصت لاستطلاع آراء المواطنات والمواطنين حول موضوع العمل عن بعد (27.638 مشاركا)، أن أزيد من نصف المشاركين يروا أن العمل عن بعد مكنهم من تقليص درجة التوتر واكتساب مزيد من الاستقلالية في تدبير المهام المناطة بهم، كما مكنهم من التركيز في عملهم بشكل أفضل.
من جهة أخرى، يعتبر أزيد من نصف المشاركين أن العمل عن بعد مكنهم من تقليص درجة التوتر واكتساب مزيد من الاستقلالية في تدبير المهام المناطة بهم، كما مكنهم من التركيز في عملهم بشكل أفضل.
موازاة مع ذلك، يرى حوالي 61 في المئة من المشاركين أن ساعات العمل غير المحددة تمثل إحدى سلبيات هذا النمط من العمل، يليها تداخل الحياة المهنية والحياة الخاصة (بالنسبة ل 50 في المئة من المشاركين).
كما أشار المشاركون إلى سلبيات أخرى ترتبط بالعمل عن بعد، من قبيل الصعوبات المرتبطة بالتأطير والتوجيه (26.5 في المئة)، والشعور بالعزلة عن بيئة العمل(26.2 في المئة).
وبخصوص تمثل المشاركين للعمل عن بعد، أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن قرابة 64 في المئة من المستجوبين يرون العمل عن بعد كنمط للعمل قائم الذات، بينما يعتقد 24 في المئة منهم أنه خيار مؤقت يمكن اللجوء إليه في حالات القوة القاهرة. في المقابل، أكد حوالي 12 في المئة من المشاركين أن العمل عن بعد هو طريقة للمكوث في البيت.
وفي ما يتعلق بممارسة العمل عن بعد، أكد 74 في المئة من المشاركين أنه سبق لهم خوض هذه التجربة، حوالي 14 في المئة منهم قبل فترة انتشار الكوفيد، وأكثر من 71 في المئة خلال فترة الحجر الصحي، مقابل 15 في المئة فقط صرحوا بأنهم عملوا عن بعد عقب ذلك.
وفي ما يتعلق بمستلزمات مزاولة العمل عن بعد، صرح 64 في المئة من المشاركين أنه كان عليهم تحمل مصاريف اقتنائها لممارسة هذا النمط من العمل. وفي هذا الصدد، أشار 81 في المئة منهم أنهم تحملوا مصاريف الربط بشبكة الانترنت من أجل القيام بالعمل عن بعد. في حين تكلف حوالي 66 و55 في المئة على التوالي من المشاركين بمصاريف تهيئة فضاءات مخصصة للعمل واقتناء معدات معلوماتية مناسبة.