يونس لقطارني – أروى بريس
تواجه تونس حاليا أزمة اقتصادية، هي الأسوأ فى تاريخ البلاد مع وجود عجز متزايد بموازنة البلاد أصبح هناك مخاوف من تفاقم هذا العجز وظهور تأثير هذا العجز على مناحي الحياة المختلفة في تونس، وهو الأمر الذي يعاني منه الشعب حاليا .
وتعاني المالية العامة في تونس عجزاً مستفحلاً ناتجاً عن تراكم الديون وتراجع النمو. وقد بلغ العجز 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) في ميزانية 2022، ولم تكشف تونس عن الموارد المالية لسد ذلك.
وتعجز تونس عن الخروج إلى السوق المالية العالمية للاقتراض منذ سنتين بسبب تدني تصنيفها من جانب وكالات التصنيف، وآخرها “موديز” التي صنفتها مع آفاق سلبية Caa1.
و تداول التونسيون صوراً حية من متاجر المواد الغذائية بالعاصمة، حيث تظهر غياب كلي للمواد الأولية، بعدما أعلن قبل أسبوعين غياب كامل لمادتي السكر و الزيت.
كما اعلنت غرفة معلبي الزيوت النباتية في تونس رسميا عن توقف مصانع تعليب الزيت المدعم عن العمل بسبب عدم توفير الدولة للزيت النباتي وتؤكد أن 10 آلاف عامل تونسي هم حاليا في حالة بطالة.
و إنتشرت ألاف التغريدات من النشطاء التونسيين يعلنون من خلالها، إختفاء المواد الغذائية من أغلب متاجر المدن الكبرى في تونس، ما ينذر بموجة إحتجاجات وثورة شعبية ثانية ستطيح بالدكتاتور قيس سعيد.