يونس لقطارني – أروى بريس
يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس اتخاذ خطوات إلى الأمام من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد. وفي نص أخير، شجعت وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة “الحوار الاجتماعي” حول العمران والإسكان من أجل تعزيز السكن للمواطنين المغاربة، وهو مشروع يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد لتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.
وهكذا، أطلقت السيدة الوزيرة ،فاطمة الزهراء المنصوري، هذه المبادرة الجديدة في حفل حضره رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وممثلون عن القطاعين العام والخاص.
ووفقا للمنصوري، فإن “هذا الحوار الوطني يكتسي أهمية خاصة لأنه سينفذ نموذجا جديدا للتنمية على مستوى الإسكان والتخطيط العمراني“، وبالتالي يجب خلق تعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء “إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية الشفافة والمنصفة والمستدامة والمحفزة”.
وذكرت السيدة الوزيرة أن هذه الخطة تهدف إلى “الحد من التفاوتات الإقليمية ووضع حد للسياسات العامة السابقة التي أظهرت حدودها”.
وإلى جانب ذلك، أفاد السيدة المنصوري بأن الحكومة نظمت سلسلة من “حلقات العمل الإقليمية بمشاركة الجهات الفاعلة، لأنها الجهات الفاعلة الرئيسية في الحوار”، بغية التخفيف من حدة هذا التحدي.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية للمملكة المغربية في مواجهة الاستراتيجية الطموحة للتحضر التي تحاول حكومة أخنوش تعزيزها. ومع الأخذ في الاعتبار هذا التحدي، فإن استراتيجية التخطيط الحضري هي واحدة من أهم الاستراتيجيات التي يتم التفكير فيها حاليا بسبب النقص الحالي الموجود في كمية المساكن، مقارنة بالطلب.
ولهذا السبب، أعربت السيدة الوزيرة عن أملها في أن يوفر هذا الحوار، ذو الطابع الوطني، “إجابات جديدة على التوقعات العديدة للمواطنين والمستثمرين فيما يتعلق بتكلفة السكن ودمقرطة الوصول إلى السكن وتحفيز قطاع الإيجار”.
بالإضافة إلى المخطط الذي يتم تأطيره ضمن النموذج التنموي الجديد، فهو أيضا جزء من عملية الجهوية في المغرب التي تهدف إلى إنشاء أقاليم جديدة قادرة على تطوير القيمة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.