يونس لقطارني – اسبانيا
تشير البيانات المقدمة من وزارة الداخلية الإسبانية إلى انخفاض في عمليات الدخول غير النظامية إلى الأراضي الإسبانية بنسبة 11.6٪ من 1 يناير 2022 إلى 15 سبتمبر 2022 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وحتى التاريخ المشار إليه في التقرير الحكومي الأخير، كانت هناك 21,472 حالة دخول غير نظامي الى إسبانيا، مقارنة ب 24,293 حالة في عام 2021. تم تخفيض عدد العمليات عن طريق البحر بنسبة 14.1٪ ، أي أقل ب 3,214 مما كانت عليه في العام السابق.
بالنسبة للطرق البحرية ، تجدر الإشارة إلى أن تلك التي تذهب إلى شبه الجزيرة تم تخفيضها أكثر من غيرها. ففي الفترة ما بين 1 يناير إلى 15 شتنبر 2021 ، وصل 10,886 مهاجرا غير نظامي إلى أراضي شبه الجزيرة الإسبانية عن طريق البحر.
في حين أن طريق شبه الجزيرة كان أقل سفرا ، فقد شهد الطريق الكناري المزيد من النشاط. مقارنة بفترة عام 2021، حيث زادت أعداد المهاجرين بنسبة 2٪. وبلغت ذروتها في منتصف غشت مقارنة بفترة العام السابق بزيادة 25٪ ،و على الرغم من الزيادة في عدد المهاجرين ، يتم تقليل عدد القوارب بنسبة 13.3 ٪ ، مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن ظروف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الإسبانية تزداد سوءا.
وعلى الرغم من حالة التأهب التي صدرت هذا الصيف الا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من الجزائر إلى إسبانيا تضاعف خمس مرات منذ بداية العام.و عادة ما تكون أشهر الصيف هي الأكثر ازدحاما بالممرات البحرية بسبب الحالة الجيدة للبحر ، ويسهل عبورها في قوارب سرية.
الوضع الحرج في سبتة ومليلية
تتحمل المدينتان اللتان تقعان في شمال أفريقيا العبء الأكبر من التقرير التراكمي لوزارة الداخلية الإسبانية كل أسبوعين حيث ارتفع عدد الممرات البحرية في مليلية من يناير إلى شتنبر 2021 إلى 111 ممر. كما زادت المداخل عن طريق القفز عبر السياج بنسبة 45.6 ٪ ، أي 236 شخصا إضافيا.
وفيما يتعلق بالهجرة، كان 2022 عاما تميز بشكل خاص بالمأساة التي وقعت بين مليلية والناظور في يونيو، عندما وقع هجوم واسع النطاق على السياج أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل. وكانت الأزمة أيضا سابقة ولاحقة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي في جهودها الرامية إلى مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية.
بعد أسابيع قليلة مما حدث في مليلية، سافرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، إلى الرباط بصحبة وزير الداخلية الإسبانية، غراندي مارلاسكا للقاء نظيرها المغربي، عبد الوافي لفتيت. أعطى الاجتماع خلالها دفعة مثيرة للتعاون بين الأطراف الثلاثة. وأسفر التعاون في وقت لاحق، في غشت الى زيادة المساعدات الاوروبية للمغرب .
وأكد الاتحاد الأوروبي تقديم غلاف مالي يبلغ أكثر من 500 مليون يورو للرباط، ضمن اتفاق حماية الحدود الأوروبية مع المغرب، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية. مشيرة إلى تغطية المبلغ المالي، والذي يعد أكبر حزمة مساعدات منحها الاتحاد الاوروبي إلى المغرب حتى الآن، خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى عام 2027.
ولكن في تصريحات أدلى بها مؤخرا الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، إن هذا المبلغ لا يكفي لمعالجة مشكلة الهجرة السرية بشكل صحيح. و أبرز المسؤول ذاته أن 300 مليون يورو من الدعم المالي، يضاف إليها 200 مليون من الدعم الفني التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة الممتدة ما بين 2021-2027، أقل بكثير مما تنفقه الدولة المغربية، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو كل سنة.