سعيد فريكس – أروى بريس
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، حيث تم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
حيث افادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحوار يشكل ” مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسية العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.
وفي هذا الإطار تم إطلاق المشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بما فيهم جهة بني ملال خنيفرة. وحضر هذا الحدث الجهوي، الذي ترأسه السيد والي الجهة، السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة والسيد رئيس الجهة ومختلف مكونات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسادة البرلمانيون والسيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان والسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة، والسادة الأساتذة والباحثون الأكاديميون، والسادة رؤساء الغرف المهنية والسادة رؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية، والسيد الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب والسيد رئيس المجلس الجهوي للسياحة والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة ومديرو الشركات بالقطاع الخاص ومهنيو القطاع وممثلو التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد السيد والي جهة بني ملال خنيفرة على أهمية هذا الحدث الوطني الذي ينسجم مع أهداف النموذج التنموي والذي يشكل مرحلة أساسیة في تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من خلال فتح نقاش مستفيض ومشترك مع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بقطاع التعمير والإسكان، وذلك بهدف اعتماد تصور جديد وتحدید رؤیة مستقبلية جدیدة ومشتركة ومتكاملة لقطاع التعمیر والإسكان. كما عبر السيد الوالي عن تفاؤله بالنتائج التي ستتمخض عن أشغال هذا اللقاء التشاوري والتي ستشكل قيمة مضافة ومساهمة قيمة من طرف كافة الفاعلين بالجهة.
في نفس السياق، أكد السيد رئيس الجهة على الأهمية التي يكتسبها هذا الحوار باعتباره أرضية لفتح نقاش عمومي حول التعمير والإسكان كما يعد فرصة للفاعلين المحليين للمساهمة في هذه الرؤية الجديدة التي تتوخى مراجعة منظومة التعمير والإسكان وتقييم السياسات العمومية بهدف تقوية المكتسبات وإصلاح وتطوير الاختلالات المعبر عنها. كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالمجالات القروية عبر تقليص الفوارق المجالية والحفاظ وتثمين التراث المعماري القروي وإحداث مشاريع مدرة للدخل للمساهمة في تطوير وتدعيم وتنمية المجالات القروية.
من جهته، قدم السيد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال عرض السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تطرق من خلاله إلى سياق وأهداف هذا الحوار والتي تتجلى في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد ،وإرساء “إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية”, واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وإعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، إضافة إلى وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني. كما تطرق السيد المدير إلى عناصر الرؤية الجديدة التي تتوخى الوزارة تنزيلها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية واستباقية بهدف إعداد استراتيجية وطنية ذات بعد مجالي خلال 30 سنة القادمة.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء الجهوي شكل مناسبة لجل الفاعلين لمدارسة موضوع التعمير والإسكان ومن تم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.
وقد انتظم اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية هي كالتالي:
1- ورشة التخطيط والحكامة:
والتي سلط من خلالها الحاضرون الضوء على المقاربة المتجددة التي ينبغي إعمالها لتصور وتخطيط مجالاتنا الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المستويات والخصوصيات والاصلاحات الترابية والعمل في الآن ذاته على تشجيع الابتكار وكذا أفقية السياسات وانسجام التدخلات العمومية.
2- ورشة العرض السكني:
والتي شكلت مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين للانكباب على موضوعات ذات راهنية، تمكن من ضبط الاشكاليات الكبرى في قطاع الاسكان والمتمثلة في الولوج إلى السكن بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وبرامج السكن المدعومة، والسكن الاجتماعي، والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، …
3- ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية:
التي سعى من خلالها المشاركون الى بلورة أسس رؤية موحدة ومتقاسمة حول مستقبل مجالاتنا القروية في مختلف مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالشكل الذي يسمح بظهور ديناميات مجالية جديدة
4- ورشة الإطار المبني:
التي شكلت فرصة لإثراء التفكير حول الإصلاحات إزاء الإشكاليات الأساسية المتعلقة بالإطار المبني كما تم بسطه أعاله، مع جعل المواطن في قلب الاهتمامات من خلال ضمان الجودة اللازمة لإطار عيشه.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب للجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.