أروى بريس
أبرز أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء بجنيف، أن التجربة المغربية في مجال إدماج الفاعل المحلي ضمن مسار تنزيل ترسانة حقوق الإنسان أثبتت نجاعتها ونضجها عبر سلسلة من الأوراش الوطنية التي انخرط فيها المغرب.
وفي لقاء على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حول إشراك الفاعل المحلي في آلية الاستعراض الدوري الشامل، ترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، قدم بنيوب عرضا حول جوانب من العلاقة التشاركية بين السلطات العمومية والفاعلين المحليين والجهويين التي أنضجت العديد من الأوراش الاجتماعية والحقوقية.
وقال إن موضوع اللقاء الذي نظمته المندوبية الوزارية والبعثة الدائمة للمملكة بتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بمشاركة رئيس مجلس حقوق الإنسان، لم يأخذ حظه من الاهتمام الكافي ضمن الأجندة الحقوقية مع أنه يتصل بشكل وثيق بالطريقة التي يتم بها إعطاء الالتزامات الحكومية والتوصيات الأممية بعدها التطبيقي في التدبير الترابي والتنمية المحلية.
وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، يقول بنيوب، اكتست العلاقة التشاركية بين الدولة والفاعل المحلي في المغرب طابعا عمليا جسدته المسارات التفاعلية التي أفرزت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وإصلاح مدونة الأسرة في اتجاه حفظ حقوق المرأة والطفل أساسا، وتثمين الحقوق الثقافية الأمازيغية والحسانية وكذا نظام الجهوية الموسعة فضلا عن إطلاق مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشار المندوب الوزاري إلى أنه في سياق التقرير الوطني المعد في إطار الاستعراض الدوري الشامل، باشرت المندوبية سلسلة من الحوارات العمومية مع الفاعلين الترابيين عبر الجهات الإثني عشر بين أبريل ويونيو لهذا العام، موضحا أن هذه الدينامية كشفت أهمية المخططات المحلية الجهوية في إسناد وتنزيل مخطط العمل الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان.