أروى بريس
نظمت عاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بخنيفرة، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية، وذلك للمطالبة بمستحقاتهن الشهرية عن الأشهر الأخيرة العالقة لدى الشركة المشغلة في إطار تعاقد مع المديرية.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، بحسب عاملات النظافة المنضويات تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ،، لإيصال صوتهن وإجبار الشركة المشغلة على احترام قانون الشغل، بحيث عبرن عن استنكارهن لعدم تدخل مديرية الإقليمية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة و المندوبية الإقليمية التشغيل بالمدينة لإنصافهن ووضع حد للتجاوزات المرتكبة من لدن المشغل، جراء حرمانهن من كافة حقوقهن العادلة، كالتعويض عن العطل الصيفية وعن الأمراض المرتبطة بالشغل والحوادث التي يتعرضن لها أثناء عملهن، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور وتسويتها في وقتها، بالإضافة إلى عدم التصريح بالعاملات لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، وفق تعبيرهن.
هذا وهددت المحتجات باللجوء إلى التصعيد، في حال إذا لم يتم تسوية وضعيتهن وأداء أجورهن العالقة، وهي الخطوة التي عبرن من خلالها عن وقف العمل بالمؤسسات التعليمية مستقبلا. في وقت عبر فيه المكتب النقابي عن قلقه الشديد، إزاء الأوضاع الكارثية لعمال النظافة والحراسة والطبخ بجل المؤسسات التعليمية بالإقليم، والناتجة عن حرمان المستخدمين من مستحقاتهم الشهرية الأخيرة، حيث تفاجؤوا بإقدام الشركة على الاكتفاء بتحويل نصف الأجرة الشهرية، أي 450 درهما، وهو ما ترتبت عنه عدة مخلفات اقتصادية كان لها أثر سيئ على استقرارهم الاجتماعي والأسري، دون اكتراث المديرية الإقليمية للقطاع التي تتحمل مسؤولية مراقبة الوضعية القانونية للمستخدمين، في إطار التعاقد مع الشركة الخاصة.
كما ندد المكتب الإقليمي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالوضعية التي أصبحت عليها عاملات النظافة، بمؤسسات تابعة لوزارة التربية الوطنية بتراب إقليم خنيفرة.
وطالب المكتب ذاته الجهات المسؤولة بوزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل والسلطة المحلية، بالتدخل الفوري لصرف أجور العاملات، لما يشكله هذا الملف من بعد إنساني، كما دعا أيضا إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق، قصد معاقبة المسؤول عن هذه المعاناة الذي يدفع في اتجاه تأزيم الوضع.