أروى بريس
توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 0.8 في المائة، عوض 1 في المائة المتوقعة في شهر يونيو الماضي.
وقال بنك المغرب، عقب اجتماعه مجلسه اليوم الثلاثاء، إن تباطؤ النمو خلال السنة الجارية سبّب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.
بخصوص العام المقبل، قال البنك المركزي إن النمو المتوقع سيكون بنسبة 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
و قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة عوض 1.5 في المائة معتمدة منذ 2020؛ وذلك بهدف مواجهة التضخم، الذي سجل في غشت المنصرم 8 في المائة.
وفق الأرقام الرسمية، سترتفع قيمة الصادرات المغربية خلال السنة الجارية بنسبة 34 في المائة مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، لتبلغ 144,5 مليارات درهم وبصادرات قطاع السيارات بما يقارب 100 مليار درهم.
مقابل ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34.5 في المائة خلال 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135.1 مليار درهم. ويبقى الرهان على العام المقبل لتراجع أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح لتقليص الواردات بنحو 4,6 في المائة.
وأفاد بنك المغرب بأن التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في عام 2021، قبل أن يعود إلى 2.4 في المائة العام المقبل.