يونس لقطارني – أروى بريس
حسمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، منطلق الأسبوع الجاري, في ملف السفير السابق للمملكة المغربية بدولة مدغشقر، المتابع في حالة سراح في قضية فساد واختلاسات مالية، حيث أصدرت حكمها بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وأدائه لفائدة خزينة الدولة تعويضا ماليا قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف درهم.
وتوبع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر من أجل جناية اختلاس أموال عامة مخصصة لشراء كميات من الأرز لتقديمها هبة إلى الشعب الملغاشي، وهي الفضيحة التي كانت قد تفجرت في وجهه قبل سنوات، وجرته إلى التحقيق.
وتعود تفاصيل المحاكمة غير المسبوقة إلى نونبر 2020، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أوامر فورية بإخضاع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر إلى التحقيق، بناء على تقارير سوداء صدرت في حقه، أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
حيث هذه الأخيرة عن اختلاسات وتلاعبات وصفت بالخطيرة، طالت أموالا عامة ضخمة فاقت 560 مليون سنتيم، كانت مخصصة لشراء 550 طنا من الأرز كهبة إلى الشعب الملغاشي، بناء على ملتمس إحساني للسفير نفسه، تضامنا مع الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها الشعب الملغاشي آنذاك، بسبب الجفاف.