يونس لقطارني – اسبانيا
ساهم تجدد العلاقات الإسبانية المغربية، هذا العام في انخفاض الهجرة غير النظامية بنسبة 41,5 بالمائة تقريبًا، مقارنة بالعام السابق، عندما كان هناك عدد غير مسبوق من الوافدين، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية .
إذ كشفت مصادر اعلامية ان وزارة الداخلية الإسبانية باتت تعتمد بشكل كبير على المغرب فى محاربة الهجرة وحماية الحدود البرية مما دفعها الى تقديم بند بقيمة 30 مليون يورو من المساعدة في تمويل ودعم السلطات المغربية للحد من الهجرة غير النظامية مقابل تخصيص 16 مليون أورو لكل من سبتة ومليليلة .
وتشمل هذه النفقات، من بين أمور أخرى، الوقود، وصيانة معدات الدوريات البرية والبحرية المواد المستخدمة من قبل خدمات الشرطة المغربية في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية المتجهة إلى السواحل والأقاليم الإسبانية”. ، والوجبات الغذائية وتعويضات الموظفين التشغيلية.
من ناحية أخرى يمكن استخدام هذه المساعدة أيضًا لـ”تغطية النفقات المرتبطة بإجراءات عودة المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي المغربية، بما فيها تكاليف الوقود ودعم المهاجرين غير النظاميين وتذاكر العودة”.
وفي هذه الظرفية، سيتم استخدام الأموال لتغطية جزء من “النفقات التي تكبدتها السلطات المغربية في أنشطتها التعاونية مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية”.
ويأتي هذا عقب تصريحات لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، إذ قال إن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية، البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات، غير كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون يورو سنويا.
وأضاف الزروالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”: “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر”.
وأبرز المسؤول ذاته أن 300 مليون يورو من الدعم المالي، تضاف إليها 200 مليون من الدعم الفني، التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة الممتدة ما بين 2021 و2027، أقل بكثير مما تنفقه الدولة المغربية، الذي يقدر بنحو 427 مليون يورو كل سنة.