يونس لقطارني – أروى بريس
إن النمو الديمغرافي السريع والتمدن الكبير الذي تعرفه بلادنا يترجمه الطلب القوي على السكن والتجهيزات والخدمات، وتتطلب هذه الوضعية من السلطات العمومية تهيئة مزيد من المجالات لاستقبال هذا التيار الحضري الجديد، وتأطير القطاع العقاري واستهداف الإنتاج السكني وتسريع جهود القضاء على العجز السكني.
و في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والاسكان الذي أطلقته وزارة إعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، بقيادة السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وانسجاما مع اللقاءات الجهوية التي شارك فيها جميع الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي، تنظم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش بشراكة مع جمعية الطلبة المهندسين، لقاء تشاوري وذلك يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا.تهدف من خلاله توسيع النقاش الوطني حول التعمير والاسكان مع طلبة المدرسة و الاساتذة ومحاولة اشراكهم في الحوار العمومي من أجل ضمان المشاركة الفعلية لجميع الطلبة والاطر التربوية في هذا المشروع، وطرح حلول وتوصيات جديدة، لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، تنسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، وبناء وتنزيل سياسات عمومية واستراتيجيات ترمي إلى تقدم البلاد وتنميتها مع طرح سياسة جديدة ومتجددة تراعي التوازنات المجالية بين امتدادات المدينة، أحيائها من وسطها إلى هامشها، وبين نسيج المدن الجهوية والوطنية.
وعليه تؤكد المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش مشاركتها الفعلية في هذه الدينامية، وسهرها على طرح مجموعة من الافكار والدراسات، وتأطير جيل من المهندسين يساهم في تحقيق الاهداف المنشودة حتى نجعل بلدنا في مصاف الدول المتقدمة في مجال التعمير والاسكان وسياسة المدينة.
و للاشارة ستخلل هذا اللقاء التشاوري ورشات تشاورية، تتمحور حول “العرض السكني”، “العالم القروي و الحد من التفاوتات المجالية”، و “الإطار المبني” و “التخطيط و الحكامة”، سيستعرض فيها الطلبة والطالبات والاطر التربوية والادارية للمدرسة مختلف التوصيات و المقترحات و ذلك تثمينا و تعزيزا للحوار الوطني و الخروج بخارطة طريق تهم إصلاح شامل ومتكامل لقطاعي التعمير و الإسكان تنفيذا للتعليمات الملكية و تنزيلا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد و دعم اللامركزية و الجهوية المتقدمة.