أروى بريس
قرر الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تصعيد معركتهم ضد الوزارة، من خلال مقاطعة تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة بشكل نهائي.
وشدد هؤلاء الأساتذة على أنهم يرفضون تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة إلى الإدارة، في المقابل اطلاع التلاميذ على النقط.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لمجلسها الوطني، أنها تعتزم، كذلك، حمل الشارات الحمراء يوم 19 أكتوبر الجاري تزامنا مع محاكمة مجموعة من الأساتذة، إلى جانب خوض إنزالات جهوية أو قطبية مفتوحة على كل الاحتمالات في العطلة البينية؛ وذلك ردا على مما وصفته بـ”السرقات المتتالية من الأجور”.
وعبرت التنسيقية، وفق المصدر نفسه، عن “استمرار معركة الدفاع عن المدرسة العمومية المجانية، وعن الحق في الوظيفة العمومية عبر إسقاط مخطط التعاقد ورفض ما يسمى توظيفا جهويا، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمرجع النظام الأساسي لموظفي الوزارة”.
ورفض الأساتذة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، إذ اعتبرته التنسيقية “إجهازا كليا عن الحق في الوظيفة العمومية وانصرافا للدولة عن تحمل الكلفة المالية للوظيفة”.
وعبرت التنسيقية عن تشبث أعضائها بالحق في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، مع رفضهم مخطط التعاقد والنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين المشرعن للتعاقد، وفق تعبيرهم.