أروى بريس
أعلن الدكاترة الموظفون عن تنظيمهم لإضراب وطني بمختلف المؤسسات الحكومية، يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر 2022، وذلك احتجاجا على تغييب ملفهم ونهج سياسة التهميش و الإقصاء وتجميد المناصب التحويلية.
وكان أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب قد عقدوا اجتماعا استثنائيا يوم الخميس 29 شتنبر 2022 بمقر الاتحاد، خصص لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة.
وسجل الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022.
وشجب المصدر في بلاغ توصل موقع “أروى بريس” بنسخة منه، الطريقة التي تتعاطى بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، بنهجها لسياسة التغاضي عن المراسلات ، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، “إذ يعتبر ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعتبر تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية.” يرى الدكاترة الموظفون.
ويحمل الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين المسؤولية الكاملة للوزير عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022، معتبرين ذلك تعسفا خطيرا، يمارس ضد الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، مؤكدين على أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية .