أروى بريس
تبعا للفصل 65 من الدستور المغربي ، وبعد توقف سنتين عن إفتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان بغرفتيه من طرف العاهل المغربي حضوريا بسبب إحترازات فيروس كورونا ، ترأس عشية يومه الجمعة وهي الثانية من شهر أكتوبر الجاري كما ينص القانون ، الدورة البرلمانية الجديدة ، والتي تزامنت وتحديات سياسية داخلية وخارجية وأيضا إقتصادية مشفوعة بموجة غلاء مرتفعة .
الملك وكما كان منتظرا ، أبان من خلال خطابه السامي عن وعي وحس عاليين بما يجري من أحداث متسارعة داخلية وخارجية ، حيث أرسى من خلال هذا الخطاب ، وبلغة واضحة لاتحتاج إلى تأويلات ، ملامح مشاريع قوانين تساهم في تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية وتقوية الدينامية الإقتصادية والتنافسية ، والإستثمار
جلالة الملك ، وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، إفتتح كلمته السامية بالقول أن إفتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية فحسب بل موعد مهم لمناقشة قضايا الأمة ، وركز في خطابه هذا على موضوعين هامين هما : الماء والإستثمار .
يقول جلالته أن الماء هو أصل الحياة ، وعنصر أساسي لها ، ومهم لفائدة القطاعات الإنتاجية ، مضيفا جلالته أنه أعطى اهتمامه الإستباقي منذ فبراير الماضي لتوفير الماء الشروب ومياه السقي الفلاحي وتوفيره للماشية ، حيث تواصلت عمليات بناء السدود ببناء أكثر من 50 سدا فيما 20 سدا أخرى في طور الإنجاز لمواجهة أزمة الجفاف ، مشيرا إلى أن نذرة المياه ظاهرة كونية تزداد حدتها مع التغيرات الكونية على الصعيد العالمي ، وهو ما يتطلب من الجميع _ يقول جلالته _ التعبئة الشاملة ، والقطع ما أساليب التبذير محذرا من مغبة استغلال الموضوع للمزايدات السياسية ، ، مع ضرورة تغيير سلوكنا في إستعمال المياه بدءا بالإدارات كنموذج، وإطلاق برامج ومبادرات في مجال المياه ، ومعالجة المياه العادمة وترشيد إستغلال الفرشاة المائية والاهتمام بالتكاليف المالية بشفافية .
وفي النهاية ، عرج جلالة الملك في خطابه السامي ، على مسألة الإستثمار بكونه المنعش الإقتصادي الوطني لما يوفره من فرص الشغل للشباب، مشددا على الإهتمام بالميثاق الجديد للإستثمار الذي سيعطي دفعة لرفع العراقيل والإقلاع الحقيقي للتنمية ومواكبة حاملي المشاريع ، فمجال مناخ الاعمال مكن من تحسين صورة المغرب عالميا ، مما يستوجب معه الإهتمام لجلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ، .
كما شدد على ضرورة رقمنة البرامج والدعم المالي لحاملي المشاريع وتعزيز قواعد المنافسات ، مع فسح المزيد من السبل للجالية المغربية بالخارج للإستثمار داخل البلاد وتوجيه القطاعين الخاص والعام على التعاون المشترك ، حيث تم تخصيص 550مليار درهم لتغطية المشاريع ، وتوفير 500 ألف منصب شغل مابين سنوات 2023 و2026.
ونبه البرلمانيين لدورهم الهام في إنشغالات الأمة وحثهم على أن يكونوا في مستوى المسؤولية في الظروف الحالية .