أروى بريس
أكد النواب البرلمانيون أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر 2022 إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يحدد معالم السياسة المائية بالمغرب، ويرنو إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار.
وفي هذا الصدد شدد النواب على أن الخطاب الملكي هو دعوة متجددة لتظافر جهود كافة مكونات الأمة من أجل ربح الرهانات المطروحة على البلد في ظل الظرفية الراهنة المحلية والدولية، والأزمات المتوالية.
وأبرز أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في هذا الشأن، أن جلالة الملك، أكد على ضرورة تنفيذ المخطط المائي، من خلال بناء سدود جديدة وتحلية المياه واستعمال المياه العادمة.
ودعا التويزي إلى تغيير “ثقافة تدبير الموارد المائية والحرص على عدم استنزافها لأنها ضرورية وثمينة جدا”، مسجلا أن المغرب من الدول التي تعاني من التغيرات المناخية ومن تبعات الجفاف، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والسلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن جلالة الملك تطرق في خطابه السامي أيضا، إلى قضية الاستثمار، لكونه الركيزة الأساسية لخلق الثروة ومناصب الشغل، مبرزا أنه لا يمكن إحداث 250 أو 300 ألف منصب شغل بدون تشجيع الاستثمار.ودعا الحكومة إلى “محاربة العراقيل التي تواجه منظومة الاستثمار مع تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار وإعطائها الأهمية التي تستحقها”.
بدوره سجل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، أن جلالة الملك في خطابه السامي ركز على قضيتين مهمتين تتعلقان بإشكالية الماء والاستثمار، مضيفا أن المغرب “يعيش جفافا هيكليا لمدة طويلة”، مما يفرض اتباع سياسة خاصة في هذا المجال.
وأشار المتحدث إلى أن جلالة الملك تطرق أيضا لموضوع الاستثمار الذي “يفرض نفسه بقوة”، مذكرا بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي “جاء بناء على توجيهات جلالة الملك”.
وشدد على أن “الاستثمار هو الحل الأمثل لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية”، لاسيما من خلال اعتماد قوانين مؤطرة قادرة على جلب الاستثمار الداخلي والخارجي.
بدوره، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أن خطاب جلالة الملك “كان واضحا وتطرق لقضيتين كبيرتين يجب الاشتغال عليهما”.
ودعا بوانو مختلف المتدخلين ومن ضمنهم المراكز الجهوية للاستثمار، إلى أخذ التوجيهات الملكية بعين الاعتبار “وتغيير طريقة عملها واشتغالها في إطار شفاف وواضح”.