تدهور الوضع المعيشي للمغاربة بنسبة خيالية في السنة الأولى من عمر حكومة عزيز أخنوش

أروى بريس 

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية بخصوص نتائج البحث الدائم الذي أنجزته حول الظرفية لدى الأسر، والذي كشف عن تراجع مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2022، كما أبان عن تدهور مستوى المعيشة لدى 81,5 في المائة من المغاربة وسط تشاؤم كبير بخصوص المستقبل.

وفي السنة الأولى من عمر الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، صاحب الوعود الانتخابية البراقة التي ركزت على إحدا مئات الآلاف من فرص الشغل ورفع الأجور وتنزيل تصور الدولة الاجتماعية، قالت المندوبية إن مؤشر ثقة الأسر تراجع إلى 47,4 نقطة عوض 50,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و65,5 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وحسب الوثيقة الرسمية ذاتها، فإن تدهور مؤشر ثقة الأسر الذي يضم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، خلال الفصل الثالث من السنة، يُعزى إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.

وأورد التقرير أن 99,1 في المائة من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وبخصوص أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، توقعت 76,4 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في المائة، في حين صرحت 81,5 في المائة من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرا السابقة، مقابل 11,6 في المائة مقتنعة باستقراره و6,9 في المائة ترى أنه تحسن.

وتتوقع نحو نصف الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرا المقبلة بنسبة 49,8 في المائة، في حين تنتظر 41,9 في المائة استقراره بينما 8،3 في المائة تتوقع تحسنه، ما يعني تراجع هذا المؤشر بـ 41,5 نقطة مسجلا تدهورا بالمقارنة مع الفصل السابق بنسبة 34,3 في المائة، ومع الفصل نفسه من السنة الماضية، بـ9,3 في المائة.

ومن ناحية أخرى، توقعت توقعت 87,5 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل مقابل 4 في المائة تنتظر انخفاضه، وقالت 82,1 في المائة من الأسر، إن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8،1 في المائة عكس ذلك.

وصرحت 53,5 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 43,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة، أما بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 52,9 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 5,2 في المائة أفادت بتحسنها، وتوقعت 16,5 في المائة تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 22،4 في المائة من الأسر تنتظر تهور وضعها أكثر.