Site icon أروى بريس – Aroapress – جريدة إلكترونية مستقلة تصدر من إسبانيا

البنك الدولي..الاستثمار في العمل المناخي من شأنه أن يدر “فوائد كبيرة للمغرب”

أروى بريس 

سجل تقرير للبنك الدولي حول المناخ والتنمية بالمغرب، بأن المبلغ الإجمالي اللازم من الاستثمارات لترسيخ المغرب بقوة في مسار الصمود وخفض الكربون يناهز 78 مليار دولار بالقيمة الحالية بحلول سنة 2050.

وحسب التقرير نفسه، فالاستثمار في العمل المناخي الآن من شأنه أن يدر “فوائد كبيرة للمغرب”، فضلا عن خلق فرص شغل جديدة، وإنعاش المناطق القروية وتحويل البلاد إلى قطب صناعي “أخضر”، مع دعمها على نطاق واسع لتحقيق أهدافها التنموية.

وسيتم تحقيق هذه الاستثمارات بشكل تدريجي، لكن مردوديتها ستكون كبيرة، مما يجعل المغرب بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومركزا للتصدير، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد التقرير الذي تم تقديمه أمس الخميس بالرباطـ، من قبل كارول ميجيفاند، رائدة قطاع التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي، أنه إذا كانت الاستثمارات في البنيات التحتية المائية تكتسي أهمية كبرى، فإنه ينبغي مواكبتها بإصلاحات في قطاع الماء وتغييرات في سلوك المستهلكين.

وسيمكن مستوى مثالي من الاستثمارات في تدبير خطر الكوارث، من تغطية ما يعادل 15 إلى 20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية، أي مبلغا سنويا متوسطا من الاستثمار يتراوح بين 67 و90 مليون دولار.

ومن جهة أخرى، وبغية إزالة الكربون عن اقتصاد البلاد في أفق سنة 2050، شدد التقرير على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستخدام المكثف للطاقات الشمسية والريحية.

ووفقا لتوقعات التقرير، فإنه يمكن إنتاج أكثر من 85 في المائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050، مقابل 20 في المائة في 2021. مع إحداث ما لا يقل عن 28000 فرصة شغل صافية سنويا (أي 140 ألف فرصة شغل في خمس سنوات) وذلك في قطاعي الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية فحسب.

وقدر التقرير كلفة إزالة الكربون في غضون العقود الثلاثة المقبلة بحوالي 53 مليار دولار، علما بأن القطاع الخاص سيضطلع بالجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، مع مراعاة تنفيذ السياسات القطاعية المناسبة.

وفي المقابل، سيكون الأثر الاقتصادي الصافي إيجابيا: انخفاض الواردات من الوقود الأحفوري والأمونياك، وزيادة الأمن الطاقي، وخفض تلوث الهواء، وتقليل التعرض للصدمات الدولية على مستوى أسعار المحروقات.

وتتطلب حاجيات الاستثمار في مجال التخفيف والتكيف حوالي 23,3 مليار دولار في أفق سنة 2030 (سيتم تخصيص الثلثين للتكيف)، و25 مليار دولار ما بين 2031 و2040 و29,5 مليار دولار ما بين 2041 و2050.