أروى بريس
دافعت الحكومة الاسبانية عن المساعدات البالغة 30 مليونا التي تم منحها للمغرب بسبب “فعاليتها” في تمويل عمليات النشر التشغيلية في إطار التعاون الإسباني المغربي ، حيث تمكنت من تقليل تدفقات الهجرة بنسبة 20٪ تقريبا. كما يشدد على الحاجة إلى “الاستجابة المشتركة للمخاطر والتحديات المشتركة التي تنتهك مجموعة واسعة من حقوق الإنسان”.
في رد برلماني مؤرخ في 7 نوفمبر ردت السلطة التنفيذية على النائب بابلو كامبرونيرو بأن هذا النوع من “المساعدات” يهدف إلى تمويل هذه “العمليات التشغيلية في مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة التي لها وجهة السواحل الإسبانية “.
كما يشير إلى ضرورة تغطية “نفقات صيانة المواد المستخدمة ومصالح الشرطة المغربية في تطوير إجراءات التعاون مع إسبانيا”.
وتقول الحكومة: “إن منح هذه المساعدات يؤكد فعالية إجراءات التعاون الدولي للشرطة للتعامل مع الوافدين غير النظاميين، حيث تم تخفيض تدفق الهجرة هذا بنسبة 20 في المائة تقريبا”.
ويخلص إلى أن “تنوع الأنشطة التي ترتكبها هذه الشبكات المنظمة يتطلب من السلطات الإسبانية والمغربية تطوير تعاونهما من أجل الاستجابة المشتركة للمخاطر والتحديات المشتركة التي تنتهك مجموعة واسعة من حقوق الإنسان”.