أروى بريس – اسبانيا
أطقت اسبانيا حملة تطهير واسعة ضد أئمة مغاربة تقول انهم يهددون أمنها القومي بناء على تقارير سرية أمنية أعدتها فرق تابعة للمخابرات الاسبانية سني حول أنشطتهم الدعوية.
وحسب ما تداولته وسائل الاعلام الاسبانية أمس الثلاثاء طردت السلطات الاسبانية الإمام المغربي يحيى بن عودة، بمسجد بمنطقة إكستريمادورا بغرب إسبانيا، ويعد رئيسا لأكبر جالية مسلمة هناك بتهمة “ترويج أفكار راديكالية” و”تهديد الأمن القومي للبلاد”، وهي التهم نفسها التي وجهت إلى إمامين مغربيين آخرين منذ حوالي الشهر.
ووجهت المحكمة الوطنية الاسبانية التهم إلى الإمام المغربي بمسجد بمنطقة إكستريمادورا بغرب إسبانيا، ويعد رئيسا لأكبر جالية مسلمة هناك.
وأوردت المحكمة : “كان لبن عودة حسابان على شبكة اجتماعية مخصصة لنشر محتوى متعلق بالحركات الإسلامية الراديكالية”، فيما أعلن دفاعه أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا
ورفضت المحكمة الإسبانية “الاستئناف المقدم من يحيى بن عودة ضد قرار وزير الدولة للأمن بوزارة الداخلية المؤرخ 23 يونيو 2020″، مؤكدة أن “طرده هو لارتكابه جريمة خطيرة للغاية تتمثل في القيام بأنشطة مخالفة للأمن القومي، وفقا للشكوى التي قدمها مفوض المعلومات العامة”.
وتحدثت المحكمة عن أن بن عودة، الذي يقيم بغرب إسبانيا منذ 1998، هو “أكبر داعية وأحد القادة الأكثر نفوذا وسط الجالية المسلمة هناك”، متابعة: “حيث تميز بمظهره الشخصي وخطابه الراديكالي، مما جعله يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي”.
واعتبرت المحكمة أن الإمام المغربي يحيى بن عودة “مروج للمذاهب الراديكالية، ورافض لقيم الديمقراطية الغربية، ومدافع عن تطبيق الشريعة بدلا من النظام القانوني الإسباني، ويروج للتمييز والتفرقة الاجتماعية للمرأة”، متابعة: “وهي عناصر اعتُبرت كافية لإثبات مشاركة الشخص في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي”.
ويأتي طرد بن عودة بعد قضية محمد سعيد بدوي، رئيس جمعية الدفاع عن الجالية المسلمة بمدينة ريوس الإسبانية، الذي وجهت إليه اتهامات بنشر “الأفكار الراديكالية” في صفوف المسلمين في غشت الماضي، وقضية عمروش أزبير، المسؤول عن مسجد الفرقان بكطالونيا؛ وهي القضايا الثلاث التي تثار بالتوازي مع ملف الإمام المغربي حسن إيكويسن، الذي أصدر القضاء الفرنسي قرارا بطرده نهاية الصيف الماضي، ويوجد حاليا في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية. وتتجه وزارة الداخلية الفرنسية إلى طرد المزيد من الأئمة المغاربة الذين يشتغلون بشكل قانوني في الجمهورية، في أعقاب تنزيل “خطة ماكرون” لمواجهة “الانفصالية الإسلاموية”. وتستهدف وزارة الداخلية الفرنسية، في هذه الخطة، العديد من الأئمة والجمعيات الإسلامية والزعماء الدينيين.
