أروى بريس
حسن اليوسفي / إعلامي وناشط حقوقي
في إطار إغناء النقاشات الجارية حول دور الاعلام في تقويم تنزيل السياسات العمومية وقدرة وسائل الإعلام على مواكبة التحولات المجتمعية ومتابعة السياسات التي تباشرها الدولة سواء على مستوى التحسيس والمتابعة أو التقييم والمراقبة من منطلق المسؤوليات الجسام التي يتحملها الإعلام على مستوى التنوير وتشكيل الرأي العام بخصوص قضايا محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
اعتبر الحقوقي ” سمير بوزيد ” المهتم بقضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد أن تعزيز الإطار الدستوري والقانوني للنهوض بحرية الصحافة والإعلام ساعد على تعميق البحث والنقاش حول دور الإعلام والصحافة في التأثير على السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ لما لوسائل الإعلام على أفراد المجتمع من تأثير وقوة في تشكيل الرأي العام وبالتالي التأثير على الجهود الوطنية على مستوى التحسيس والمتابعة أو التقييم والمراقبة للسياسات الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد وكذا الاستراتيجيات المبرمجة خصوصا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
الحقوقي ذاته شدد التأكيد على أن وصول المعلومة إلى جمهور عريض باستخدام طرق جديدة عبر تنظيم حملات توعية للرأي العام بهدف مكافحة الفساد وحماية المال العام يستدعي، من جهة، عدم التراخي في التحسيس بعدم تعايش الناس مع الفساد واعتباره مسألة طبيعية وعلى نشر الوعي بضرورة الخروج من وقاية من الفساد إلى مكافحته تم محاربته من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أوضح الحقوقي سمير بوزيد أن انخراط وسائل الإعلام بجميع أنواعها إراديا في محاربة ومكافحة الفساد، انعكس ايجابا على المجتمع، وذالك بتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، والرفع من مستوى عيش المواطنين.
كما أشاد الحقوقي بوزيد في هذا الصدد، أنه لابد من التذكير بالدور المهم الذي لعبه الإعلام المغربي عبر جميع وسائله في:
1 – تنوير الرأي العام المغربي في مجال التخليق والحكامة والتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا الحكامة الجيدة في دستور 2011 التي تتأسس على النزاهة والشفافية التضمينية والمساءلة كدعامات أساسية.
2 – متابعة الالتزامات الحكومية الخاصة بمحاربة الفساد وتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها المغرب للفترة ما بين 2016 و2025.
3 – المتابعة الجدية لقضايا الفساد المثارة وتتبعها للوصول إلى حل نهائي لها.
وفي سياق بسطه لتصوره بخصوص ذات الموضوع أكد الحقوقي سمير بوزيد أن وسائل الإعلام المغربي تابعت قضايا وملفات ومكافحة الفساد حول مظاهر الفساد واختلالات الحكامة بالقطاع العام والفساد السياسي والانتخابي وكذلك مظاهر الفساد بالقطاع الخاص التي تورط فيها مجموعة كبيرة من الاشخاص الذاتيين والمعنويين.
كما استعرض الحقوقي بوزيد موقفه من الوضعيات المالية والإدارية التي تمت إحالتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات والوسائل الإعلامية الموثوقة التي تتمتع بمصداقية ومقدرة على البحت والتحري والتقصي على جهات البحت المختصة للتدقيق في تدبير المالية والصفقات العمومية واختلالات الحكامة الحزبية والبرلمانية والاختلالات المتعلقة بمحيط الاعمال.
وفي سياق متصل بالموضوع أوضح الحقوقي بوزيد أن قيام السلطة الرابعة بدورها في تقييم سياسات محاربة الفساد من منطلق الوعي بأهمية ادراج مكافحة الفساد ضمن منظور استراتيجي للمكافحة والزجر يروم ترسيخ سياسات فعالة منسقة، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة كما تتابع مدى تفعيل هذه السياسات الوطنية لمحاربة الفساد من حيت احترامها للأهداف المرسومة والمحددة بالآجال….
الحقوقي بوزيد لم يستبعد في الان ذاته أن الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في محاربة الفساد تتجلى في نشر ثقافة القدوة عبر التأسيس للحكامة الجيدة تتأسس على النزاهة والشفافية والتضمينية والمساءلة كدعامات أساسية كما يتجلى في الارتقاء وتطوير التواصل والتحسيس فيما يخص في نشر تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة المسؤولية بالمراقبة والمحاسبة ودسترة هيئات الحكامة الجيدة لإرساء قواعد المنظومة الوطنية لحماية المال العام والنزاهة بما يضمن تفعيل التزامات المغرب ويضفي المصداقية على مجهودات محاربة الفساد وترسيخ البناء الديموقراطي.