أروى بريس
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها، أن التكلفة الاقتصادية للعنف تمثل عبئا كبيرا على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، وعلى الأسر والأفراد نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وتتعلق هذه التكلفة تحديدا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال الـ12 شهرا التي سبقت البحث.
وحسب معطيات المندوبية، تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها.
فيما تتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة، وفق معطيات البحث، بـ”تكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.
957 درهما لكل ضحية
أظهرت نتائج بحث المندوبية، وفق مذكرة أصدرتها اليوم السبت 26 نونبر 2022، تزامنا مع إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الـ20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تدخل في إطار الأيام الأممية الـ16 الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2022، أن 22,8 في المائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تتحمل التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف.
وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ2,85 مليار درهم، وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.
وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف، حسب أرقام المندوبية، بـ72 في المائة (2,05 مليار درهم) و28 في المائة في المائة بالوسط القروي (792 مليون درهم).
كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).
وتظهر معطيات البحث الوطني أن التكاليف المباشرة تشكل الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 في المائة (2,33 مليار درهم) مقابل 18 في المائة فقط حصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).
وأبرزت المندوبية أن الفضاء الزوجي يحتكر لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة (تكلفة إجمالية تقدر بـ1,98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة (366 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بشكل العنف، توصل بحث المندوبية إلى أن 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2,4 مليار درهم) و15,3 في المائة (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.
العنف الزوجي يكلف 1,63 مليار درهم
أكدت المندوبية أن حوالي 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف تعود إلى العنف الزوجي (1,63 مليار درهم) و15 في المائة للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم) و13 في المائة في الوسط العائلي (307 مليون درهم).
وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية بسبب هذا العنف، وفق معطيات المندوبية، 42,3 في المائة من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25,8 في المائة أي 600 مليون درهم)، ومصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17,9 في المائة أي 417 مليون درهم) والإيواء بفعل مغادرة البيت (13,5 في المائة أي 314 مليون درهم) ثم اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0,5 في المائة أي 11 مليون درهم).
وقدرت كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة لـ24 في المائة من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل تكاليف مباشرة أو غير مباشرة، وفق معطيات البحث الوطني، بـ1,98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث (1,3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي).
وتبلغ هذه التكلفة 1,67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي.
ومن بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21 في المائة من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث. كما تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ351 مليون درهم بالنسبة لـ10 في المائة من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية أو العمل المؤدى عنه أو الدراسة.
366 مليون درهم
من جهة أخرى، أظهرت نتائج البحث الوطني أن التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة لـ24,4 في المائة من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي أو الجنسي الذي تعرضن له خلال الـ12 شهرا التي سبقت البحث بـ366 مليون درهم.
وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94 في المائة أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي و6 في المائة الباقية (22,9 مليون درهم) للعنف الجنسي.
أما على مستوى الأماكن العمومية، تبلغ التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي أو الجنسي في هذه الأماكن التي حدثت خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ15 في المائة من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، 356 مليون درهم أي ما يعادل 80 في المائة من التكلفة الإجمالية في هذا المجال. أكثر من نصف هذه التكلفة (52 في المائة) تتعلق باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها (183 مليون درهم).
وتمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية، حسب نتائج البحث الوطني، 29 في المائة (103 مليون درهم) وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19 في المائة (66,2 مليون درهم).