أروى بريس – إسبانيا
بعدما شددت وزارة الصحة المغربية الخناق على “محترفات” كراء الأرحام، إما بشكل فردي وإما عبر شبكات، من خلال نص قانوني يمنع عملية “الحمل من أجل الغير”، ويرصد لمرتكبيها عقوبات وصفت بـ”الثقيلة”.
باتت شبكات للدعارة مثليات مغربيات مقيمات في أوروبا، خاصة في إسبانيا ومليلية وسبتة ، مجبرات على كراء أرحامهن، وكذا استغلال وضعيتهن الاجتماعية بغية استدراجهن وابتزازهن.
و بسبب ارتفاع عدد المثليات المغربيات في إسبانيا، ارتفعت أيضا حالات كراء الأرحام، ما دفع هذه الشبكات لاستهداف عدد كبير منهن، وهو ما رصدته عدد من الجمعيات التي تهتم بقضايا المهاجرات وحمايتهن .
وقادت تحريات مصالح أمنية أوروبية إلى إيقاف شخصين يشتبه في علاقتهما بشبكة ل”كراء أرحام مغربيات”، في الوقت الذي تجري المصالح الأمنية الإسبانية تحقيقاتها بخصوص لجوء أفراد من الشبكة إلى أراضيها.
وأوردت مصادر اعلامية أن السلطات الإسبانية شددت الخناق على عدد من المحلات والمشتبه في علاقتها بشبكات كراء الأرحام وأنها تراقب عيادات سرية وإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي تدعي كراء أرحام مغربيات.
وأضافت ذات المصادر أن تضييق الخناق على هذه الشبكات بمليلية وسبتة جعل أفرادها يتجهون إلى دول أوروبية أخرى، خاصة إسبانيا، وأن هناك تنسيقا أمنيا من أجل الحد من أنشطة هذه الشبكات.
وقال المصدر ذاته إن شبكات كراء الأرحام لجأت إلى التمويه عن أنشطتها في إسبانيا، بإحداث مراكز للتبرع بالأمشاج (خلايا ذكرية أو أنثوية) واللواقح أو بيعها، بالإضافة إلى عيادات مهمتها استحداث لقيحة بشرية واستعمالها لأغراض تجارية وصناعية.
وتوصلت المصالح الأمنية الإسبانية، بتقارير عن مراكز تقوم بالمساعدة في إنجاب مغربيات ولديها بنوك لتخزين الحيوانات المنوية والبويضات، إذ يمتد التخزين لعشرات السنين، ويمكن أن تنتقل مغربية إلى إسبانيا لزرع بويضة مخصبة في رحمها والعودة إلى المغرب خلال 24 ساعة أو 48 وبالتالي يصبح الجنين ابنها بشكل قانوني، وهو ما مكن الشبكات من جني ملايين الدولارات، علما أن أفرادها يحرصون على القيام بالعملية في بلد تسمح قوانينه بذلك.
يذكر أن القانون المغربي رصد عقوبات ثقيلة، لكل من ثبت تورطه في ممارسة عملية “كراء الأرحام” أو ما أطلق عليه القانون اسم “الحمل من أجل الغير”، إذ نص على أنه يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف إلى مليون درهم، كل من قام بواحدة من الممارسات الممنوعة في هذا القانون ومن إعادة الفعل، بينها عملية الحمل من أجل الغير، فيما ترفع هذه العقوبات إلى الضعف في حالة العود.