أروى بريس – إسبانيا
بررت الحكومة الإسبانية قرار طردها للإمام المغربي محمد سعيد بدوي، بالقول إن “ترحيل الإمام يتماشى مع قوانين الهجرة الحالية”.
واقتبست حرفيا تطبيق المادة 54.1.a ، وهي مخالفات خطيرة للغاية للقانون الأساسي 4/2000 في ردها على سؤال كتابي موجه من طرف حزب ” اين كومو بوديم” الكتالوني : “ان المشاركة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو قد تضر بعلاقات إسبانيا مع البلدان الأخرى ، أو التورط في أنشطة تتعارض مع النظام العام “يؤدي تلقائيًا إلى الطرد من الأراضي الإسبانية.
كما أشارت حكومة سانشيز في ردها إلى أن أنه “خلال المجلس التشريعي الحالي (منذ يناير 2020)، ألقت القوات وأجهزة أمن الدولة القبض على 135 شخصًا بسبب عضويتهم المفترضة أو ارتباطهم بالإرهاب الجهادي، بمن فيهم قاصران: مواطن إسباني ومغربي يتوفر على وثائق قانونية على التراب الوطني”.
وكان قد تم ترحيل الإمام المغربي محمد سعيد بدوي إلى الدار البيضاء يوم 20 نونبر على متن طائرة تحت حراسة مشددة من الشرطة. وقال في تصريح لوسائل إعلام إسبانية “كان الترحيب في المغرب لطيف، تم استجوابي ثم إطلاق سراحي، ولم تقدم الشرطة الوطنية (الإسبانية) أي دليل على أنني جهادي”.