أروى بريس
يواصل النظام الجزائري توجيه اتهاماته الباطلة للمغرب، آخرها اتهامه باستخدام صحافيين جزائريين يعملون في مؤسسات رسمية لجمع أخبار ذات طابع أمني وسياسي واقتصادي.
فقد عرضت السلطات الجزائرية صحافيا معروف بدفاعه عن الحراك الجزائري، كان يعمل في وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، على محكمة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء الجزائرية، واتهمته بالعمل لصالح المغرب، خلال تكليفه بمهمة مراسل بالمغرب.
وقالت السلطات بحسب ما نقلته يومية النهار الجزائرية “إنه سرب معلومات تكتسي طابع السرية، تتضمن أخبار عن الأوضاع الامنية والسياسية وحتى الاقتصادية للبلاد أرسلها الى جهات بدولة المغرب، من بينهم شخصيات من احزاب سياسية، وجمعيات بالمملكة وصحفيين مغاربة وحتى أجانب كان قد ربط بهم الاتصال خلال تكليفه بمهمة مراسل صحفي للوكالة سنة 2010”.
ويتابع في القضية أربعة أشخاص آخرين، وبخصوص الأدلة تشير الجريدة الجزائرية إلى وجود “تواصلات مشبوهة عبر حسابه الالكتروني، مع أشخاص بدولة المغرب”، بالإضافة إلى وجود ملفات حول “الثورة الجزائرية وقضية الحركى، وكتاب حول الحراك”، وأشرطة فيديو من بينها شريط “يظهر مجموعة من الاشخاص يتناولون العشاء يرتدون على رؤوسهم طاقية خاصة باليهود ويغني أحدهم باللغة العربية عن السلم بين المغرب واليهود ودور ملك المغرب في تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع”.
بالإضافة إلى فيديو يدعو من خلال الصحافي المعتقل الى ضرورة مواصلة الحراك “للضغط على السلطات الجزائرية قصد اطلاق سراح المسجونين”.