أروى بريس
كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الظروف والإكراهات المحيطة بعملية إرجاع الأطفال المغاربة في وضعية غير قانونية بالدول الأجنبية.
وقال بوريطة، في جواب على سؤال كتابي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن مباشرة عملية ترحيل هذه الفئة لا يمكن لها أن تتم إلا إذا توفرت شروط استقبال الطفل، سواء من طرف عائلته أو من طرف مؤسسات مختصة في رعاية الطفولة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم توفر هذا الشرط فإن الترحيل لا يتم إلا بعد بلوغ القاصر سن الرشد القانونية (18 سنة).
وأشار الوزير ، إلى آلية مواكبة هاته الفئة لا تخلو من إكراهات، وذلك بسبب اختلاف التشريعات وتنوع المقاربات الإدارية ببلدان الاستقبال لمعالجة إشكالية الأطفال القاصرين؛ فتشريعات معظم الدول الأوروبية تنص على أن ترحيل الطفل القاصر نحو بلده الأصلي يقتضي النطق بحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة.
وأوضح أن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها النهوض بمصالح وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من خلال تنزيل برنامج اجتماعي يهدف إلى مواكبة احتياجات ومتطلبات الفئات الهشة والمعوزة من مغاربة العالم بصفة عامة، والأطفال المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية بالخارج بصفة خاصة.
وأبرز أنه واستجابة لمتطلبات هذه الفئة، عملت الوزارة على وضع آلية للمواكبة والدعم، سواء على مستوى بلدان الاستقبال أو بأرض الوطن، تهدف إلى بالأساس إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للقاصرين، وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المرتبطة بالتجمع العائلي.
فبالنسبة للإجراءات المتخذة على مستوى بلدان الاستقبال، أورد الوزير أنه، تم العمل على إطلاق طلب عروض مشاريع لجمعيات مغاربة العالم المتدخلة في هذا المجال، قصد انتقاء ودعم مشاريع لمواكبة القاصرين غير المرافقين، والتي تم تنزيلها وتفعيلها بكل من إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا.
وبخصوص الإجراءات المتخذة بأرض الوطن، أكد المسؤول الحكومي، أنه يتم التنسيق مع القطاعات المتدخلة، من أجل مؤازرة القاصرين العائدين في مساعيهم للحصول على الوثائق الإدارية اللازمة، وإدماجهم في أسلاك التكوين المدرسي والمهني بعد ربط الاتصال بذويهم، وفي حالة عدم التعرف على أقربائهم تباشَر في حقهم المسطرة القضائية الجاري بها العمل في هذا الإطار، مع تعيين نائب قانوني من طرف القضاء تسند له مهمة تتبع المعنيين بالأمر إلى حين بلوغهم سن الرشد.