أروى بريس
بعد مرور ما يقرب من سنة على الحوار الذي أجراه وزير الثقافة، المهدي بن سعيد مع جريدة الصباح بداية سنة 2022, و هو الحوار الذي ركز فيه على تنزيل الحكامة و تطبيق القانون و المحاسبة في قطاع الثقافة.في هذا الإطار و في أعقاب ما يروج في أوساط المكتبيين بأنه دخول النيابة العامة المالية على خط شبهات اختلالات في إحدى صفقات المسؤول المؤقت السابق، أصدر المكتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا تضامنيا ناريا، شدد على ضرورة ترتيب المسؤوليات الإدارية و الجنائية على ما يبدو أنه تحقيق رئاسي- دستوري للوزارة الوصية و مؤسسة بن عليلو سنة 2019 في ما وصف ب”أحداث قسم الإقتناءات” التي عرفتها المؤسسة خلال فترة الفراغ الإداري.
و حسب مصادر مقربة من الملف، فإن الأمر يتعلق بشكاية تنسب لرؤساء أقسام و مصالح و مرؤوسين أفعال خطيرة من قبيل شبهات “صنع شكاية مع العلم أنها تتضمن معطيات كاذبة و التزوير في محررات و التدليس باستعمال أختام الدولة و محاولة تضليل مؤسسات و شهادة الزور و خيانة الأمانة و تضمين محاضر إدارية معطيات كاذبة بسوء نية”.
في سياق ردود الفعل، صرح رئيس المصلحة الذي ألغى الوزير إعفاءه بناء على توصية دستورية لمؤسسة بن عليلو، “بأنه فعلا أودع لدى الأجهزة التدبيرية و السلطة الإشرافية المعنية تذكيرا بهذه الشكاية” و أضاف” أظن أن ساعة الحقيقة دقت و للوزير أن يختار بين منطق “التسلغيط الإداري و الله لا حلم بذك البلاصة مزال!” و منطق الخطب الملكية و دولة الحق و القانون و دستور 2011 و هيبة المؤسسات،و طبعا لكل خيار تابعاته السياسية و الأخلاقية و النضالية و الرمزية” على حد تصريحه للجريدة.
