أروى بريس
علمت الجريدة من مصادرها من حي الاميرات، أن رئيس الحكومة أخنوش توصل بشكاية لها علاقة بطلبات نقابة الكدش و فرع منحل لجمعية الإعلاميين، والذين يطلبون تحكيم أخنوش و إحالة ما يوصف ب”متشددين” ضالعين في شبهات مخالفات إدارية خطيرة كالتزوير و شهادة الزور و إحالة التقارير الحكومية و الدستورية المنجزة في الموضوع على النيابة العامة.
المثير في الشكاية أنها قد تدفع أخنوش لفتح مخزن شكايات المواطنين الالكتروني، الذي يبدو أن حكومة بن عرفة و ديوانه وأدوه في مهده .
في ذات السياق،حسب ما اطلعت عليه الجريدة من الكتاب،فقد تضمنت الشكاية مرفق عبارة عن مرجع لشكاية إلكترونية في موضوع متصل بالانحرافات التي تحدث عنها بيان نقابة الكدش الاخير بقطاع الثقافة، حيث تشير المعطيات إلى أن شكاية سجلت برئاسة الحكومة العثمانية بتاريخ 25 غشت 2021، و منذ ذلك اليوم أحيلت أتوماتيكيا دون أدنى معالجة و لا دراسة من ديوان البي جي دي إلى سيرفور وزارة الشباب و الثقافة و التواصل،فيما تكلف جدول الاجراءات للشكاية بمهة تفنيد تصريحات الوزيرة مزور حول الارتفاق و الخدمة الإدارية الالكترونية و الإنتقال الرقمي، في حكومة يبدو أن جحافل الدواوين فيه أميون الكترونيون.
هنا لم يبقى لنا الا مساءلة رئيس الحكومة، إن كان السيد أخنوش قدر أن شكاية تستاهل حسن متابعة، هل يمكن له قبل أن يعطي تعليمات في موضوع إحالة تقرير للنيابة العامة، أن ينور الرأي العام ما هي الاجراءات التصحيحية التي يعتزم القيام بها لتلافي هذا الإهمال الغير مبرر لشكايات المواطنين منذ عام و نص في سيرفورات القطاعات الوزارية من دواوين نسيت كل شئ الا تلقي رواتب سمينة و مشبوهة كل شهر على حساب مصالح الوطن و المواطن؟.