أروى بريس
تناولت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قضية “اعتقال الصحافي الجزائري البارز إحسان القاضي، وإغلاق السلطات الجزائرية مقر منصة “راديو إم” على الإنترنت”، التي أكدت على أنه “يُنظر إليها على أنها آخر منفذ إعلامي متبقي في البلاد لحرية التعبير، وآخر مساحة متبقية للنقاش السياسي الحر في البلاد”.
وذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلتها هبة صالح أن “تم إحسان القاضي في ساعة مبكرة من فجر يوم السبت من قبل ستة عناصر من الأمن الداخلي يرتدون ملابس مدنية في منزله بقرية شرق العاصمة الجزائر، بحسب عائلته. وقد نُقل فيما بعد إلى مكاتب “راديو إم” بالعاصمة مكبل اليدين، حيث أزال عناصر الأمن أجهزة الكمبيوتر والكاميرات وغيرها من المعدات قبل إغلاق المقر.
ونقل التقرير عن دايخة دريدي، الصحافية الجزائرية التي عملت سابقا في المحطة قولها إن “راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الشقيق كانا في الأساس آخر مساحة إعلامية متبقية حيث لا يزال بإمكان الناس مناقشة السياسة ونشر مقالات انتقادية دون رقابة على أنفسهم”. و”كان لراديو أم العديد من البرامج التي يمكن للناس أن يجتمعوا فيها ويناقشوا بحرية ما يحدث في البلاد.”
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية لحرية الإعلام باعتقال القاضي ودعت السلطات إلى “احترام عمل الإعلام في البلاد”.
وقامت السلطات الجزائرية بقمع المعارضة منذ أن قمع الحراك، الذي حشد الآلاف من الناس إلى الشوارع في المدن.
وأدى الحراك الشعبي، الذي طالب بانتقال ديمقراطي للسلطة إلى الإطاحة بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي سعى لولاية خامسة على الرغم من إصابته بسكتة دماغية منهكة أبقته إلى حد كبير بعيدًا عن الأنظار لمدة ست سنوات.
ويشير التقرير: “اضطر الجيش الجزائري، الذي دعم بوتفليقة ويسيطر على السياسة في البلاد، إلى طرده بعد عدة أشهر من المظاهرات، لكنهم رفضوا الانصياع لمطالب المحتجين بإصلاح ديمقراطي للنظام السياسي”.
ونقل عن تينهنان القاضي، ابنة الصحافي قولها “كان والدي هدفا للمضايقات القانونية على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية منذ الحراك”. “منذ ذلك الحين يحاولون قمع الحركة، لكنه مكافح واستمر في الكتابة”.
وأكدت “أنه على الرغم من وجود عدة قضايا قضائية تتعلق بوالدها في السنوات الأخيرة، تعتقد العائلة ” أن هذه المرة يبدو الأمر خطيرًا ولدينا هذا الخوف من أنهم مصممون هذه المرة على إغلاق الموقع وإبقائه في السجن”.
وتمت تبرئة القاضي، مؤسس “راديو إم” و”مغرب إيمرجنت”، في قضيتين سابقتين على صلة بكتاباته. وصدر بحقه حكم بالسجن ستة أشهر في وقت سابق من هذا العام تم تأييده، بعد يوم من اعتقاله. وتؤكد عائلته ومحاميه أن اعتقاله لا علاقة له بهذه القضية.
وبحسب التقرير “تعتقد عائلته أن اعتقاله الأخير قد يكون على صلة بمقال كتبه إحسان القاضي هذا الشهر يتكهن فيه ما إذا كان الجيش سيدعم عبد المجيد تبون ، الرئيس الحالي، لولاية ثانية في عام 2024′′.