الطلب الداخلي يشكل قاطرة للنمو الاقتصادي المغربي

أروى بريس 

سجل النمو الاقتصادي الوطني تباطؤا ملحوظا بلغ 1,6 بالمائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، عوض 8,7 بالمائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,6 بالمائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 بالمائة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بأن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

النمو الاقتصادي.. تباطؤ ملحوظ

سجلت مندوبية التخطيط انكماشا في القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 بالمائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا الانخفاض، وفق المندوبية، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 بالمائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 بالمائة.

ووفق المذكرة الإخبارية، فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 بالمائة، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بـ 2,5 بالمائة عوض ارتفاع بـ 14,2 بالمائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 0,1 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 بالمائة. في ما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 2,8 بالمائة عوض 2,5 بالمائة.

وسجلت المندوبية بأن القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 بالمائة، وتميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 بالمائة عوض 72,5 بالمائة، والنقل و التخزين إلى 5,5 بالمائة عوض 33,8 بالمائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 بالمائة عوض 3,2 بالمائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 بالمائة عوض 10,7 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 بالمائة عوض 7,6 بالمائة والخدمات العقارية إلى 1 بالمائة عوض 3,2 بالمائة.

وسُجّل ارتفاع في الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6٫5 بالمائة عوض 5,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫5 بالمائة عوض 4 بالمائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 بالمائة عوض 0,4 بالمائة.

وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 7,4 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,6 بالمائة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,7 بالمائة، سجلت المندوبية في المذكرة ذاتها انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي حيث انتقل من 8,7 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,6 بالمائة.

ارتفاع التضخم وسط تراجع للطلب الداخلي

أبرزت المندوبية أنه وبالأسعار الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 بالمائة عوض 13,8 بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6 بالمائة مقابل 5٫1 بالمائة.

وسجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,3 بالمائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة، وهكذا، وفق المصدر ذاته، فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4% مساهمة في النمو بـ1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة.

وسجلت المندوبية ارتفاعا في نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,1 بالمائة عوض 5,7 بالمائة حيث سـاهمت بـ0,8 نقطة في النمو مقابل 1,1 نقطة، في ما سجل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت من جهته، تراجعا إلى 2,7 بالمائة عوض 11,9 بالمائة سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة بدل 3 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

المبادلات الخارجية.. مساهمة سلبية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت المندوبية أن كل من الصادرات والواردات عرفت ارتفاعا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25,8 بالمائة بدل 15,1 بالمائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 11,1 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ5,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23٫2 بالمائة عوض 19٫5 بالمائة مع مساهمة في النمو بـ7,9 نقطة عوض 5,7 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫1 نقطة عوض مساهمة منعدمة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، وفق المصدر ذاته.

في حاجة إلى التمويل

مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 7,6 بالمائة عوض 13,8 بالمائة سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 17,2 بالمائة، سجلت المندوبية أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف تباطؤا منتقلا من 14 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 8,2 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9,5 بالمائة مقابل 9,3 بالمائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 27,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,8 بالمائة.

ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 34,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,7 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 منتقلة من 1,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,8 بالمائة.