Site icon أروى بريس – Aroapress – جريدة إلكترونية مستقلة تصدر من إسبانيا

عشرات الوزراء بقيادة سانشيز يشاركون فى القمة المغربية الاسبانية

أروى بريس – إسبانيا 

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس أن الاجتماع رفيع المستوى المرتقب مع المغرب سينعقد يومي 1 و 2 فبراير في الرباط ، وفقا لما اتفقت عليه الحكومتان ، وبالتالي الامتثال لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، وجلالة الملك محمد السادس في 7 أبريل في العاصمة المغربية.

وقد تم تأكيد ذلك من نيامي، حيث يقوم بزيارة رسمية، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، الذي أكد أنه خلال الاجتماع سيتم توقيع «عدد كبير من الاتفاقيات».

وشدد الوزير على أن القمة ستسمح بمراجعة سلسلة كاملة من القضايا ضمن «علاقة وثيقة ومهمة ومتينة» والتي «تم تعزيزها» خلال العام الماضي، كما يتضح من انخفاض 26٪ من الوافدين من المهاجرين غير الشرعيين أو الزيادة ب 30٪ من المبادلات التجارية.

ستكون هذه أول قمة مع المغرب منذ يونيو 2015 بعد تأجيل القمة المقررة في دجنبر 2020 في البداية بسبب الوباء ثم تأجيلها إلى أجل غير مسمى نتيجة استقبال زعيم جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي في إسبانيا ، وكذلك بسبب موقف الحكومة من الصحراء المغربية .

الرسالة التي بعث بها سانشيز في مارس الماضي إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن المخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء، الذي تم تقديمه في عام 2007، هو “الأساس الأكثر صلابة ومصداقية وواقعية” لحل النزاع، سمح بتسوية الأزمة الدبلوماسية الخطيرة وفتح مرحلة جديدة في العلاقة. اختتمت بزيارة رئيس الحكومة إلى الرباط ولقائه مع العاهل المغربي.

ونتيجة لذلك، تم بالفعل إعادة فتح الحدود البرية تدريجيا وجزئيا مع سبتة ومليلية ، حيث أكد كل من ألباريس ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، أن جمارك مليلية وفتح واحدة جديدة في سبتة سيتم تنفيذها.

وبهذا المعنى، قال ألباريس في مقابلة حديثة مع وسائل اعلام إن إعادة الفتح هذه ستتم أيضا «بطريقة تدريجية ومنظمة» بهدف تجنب التجارة غير النمطية التي كانت موجودة في الماضي تجاه المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي.

وبالمثل، استؤنف أيضا الفريق العامل المعني بتعيين حدود المياه الإقليمية على ساحل المحيط الأطلسي والفريق العامل المعني بمسائل الهجرة. وبهذا المعنى، ما فتئت الحكومة تقدر أنه في الوقت الذي يتزايد فيه وصول المهاجرين غير النظاميين على جميع الطرق المؤدية إلى أوروبا، شهد الطريق إلى إسبانيا انخفاضا في أرقامه في العام الماضي.

 

Exit mobile version