أروى بريس
تتجه الحكومة المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة الى إتخاد خطوات إيجابية للتلبية السوق المغربية باللحوم الحمراء و البحث عن استقرار الأثمان بعد الشكايات العديدة التي سجلها المستهلكون والمهنيون بخصوص الأسعار “الصاروخية” للحوم، قررت الحكومة وقف فرض رسم استيراد الأبقار.
وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.
وقررت الحكومة وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي كانت في حدود 70 درهما في السابق.
ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطنية بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، أن المرسوم سيمكن من استيراد الأبقار من الخارج بشكل سريع بغض النظر عن وزنها، وأشار إلى قرب اتخاذ إجراءات أخرى.
في المقابل، يشتكي المهنيون من ندرة المنتوج في السوق الوطنية وارتفاع الرسوم المفروضة على الاستيراد، ويطالبون بفتح قنوات حوار حقيقي قبل حلول شهر رمضان وعيد الأضحى من أجل استدراك النقص الحاصل وتمكين المستهلك من اللحوم بأثمنة معقولة.
عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب، سجل أن حذف رسوم الاستيراد خطوة مهمة، لكن الضريبة على القيمة المضافة (tva) هي الأخرى يجب أن تسحب، مؤكدا أن قيمتها تتراوح بين 3000 و4000 درهم للرأس الواحد.
وأضاف رامو، في تصريح لجريدة هسبريس المغربية ، أن المطلوب كذلك هو فتح ملف الاستيراد أمام جميع الفاعلين عبر دفتر تحملات مرن، مشددا على أن ترك الأمر لفائدة فئات محددة لن يجدي نفعا، موردا: “وجب كذلك الانفتاح على استيراد الأغنام، وليس فقط الأبقار”.
وتابع الفاعل المدني ذاته بأنه بفضل الإجراءات الجمركية الجديدة، سيتمكن السوق من استعادة توازنه في غضون شهر ونصف شهر على أبعد تقدير، مبرزا أن المغرب يحتاج 200 ألف رأس من البقر.