يونس لقطارني – أروى بريس
تستضيف العاصمة الفرنسية لقاءا تواصليا يوم السبت 4 فبراير 2023 تحت عنوان : ” المواطنة الحقيقية لمغاربة العالم رهينة بالمشاركة السياسية ” ، بمشاركة عدد من فعاليات المجتمع المدني بأوروبا ( إيطاليا، فرنسا، اسبانيا، ألمانيا، الدانمارك ) .
الخطاب الملكي السامي ، حسب الفاعل الجمعوي رضوان بوريان المقيم بالديار الاسبانية ، أعطى إشارات واضحة سواء في المجال الديني والثقافي ومجال التنمية وغيرها، وأكد على إعادة المؤسسات لتشكيلتها وتهيئ نفسها لتقبل في صفوفها مغاربة العالم، وخاصة مجالس الحكامة، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها التي يجب أن تتضمن هي الأخرى حصة مغاربة الخارج.
وأردفالسيد رضوان في التصريح نفسه أن “هناك أمل بعد الخطاب الملكي السامي ونتمنى التسريع بتفعيل ما جاء به، حتى لا يقع تأخر جديد ويتم السقوط في نفس الخطأ الذي تم الوقوع فيه بعد الخطاب الملكي لسنة 2005، الذي نص على المشاركة التمثيلية، لكن الحكومة حينها لم تقم بالأجرأة”.
إن قضية مغاربة العالم ليست مسألة حسابات رياضية وأرقام فقط، بل هي قضية إنسانية تهم شريحة واسعة من الأسر والأبناء والآباء والأمهات، هي قضية حقوقية ودستورية.
لا يمكن تجاهل رأسمال مادي ولامادي من أبناء هذا الوطن خارج الحدود. فمغاربة العالم ينعشون الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة بما يعادل 43.43 مليار درهم، وبرغم كورونا وإغلاق الحدود فلم تسجل تحويلاتهم إلا تراجعا طفيفا ب 2،3 في المائة عن السنة الفارطة. مما يدل على حجم الاستثمارات أو الإعانات الاجتماعية المرسلة أو المنقولة لمغاربة الخارج ببلدهم الأصلي.
أما الرأسمال اللامادي هو الرصيد البشري من أبناء الوطن الذين هاجروا أو ازدادوا ببلدان الإقامة وتلقوا تعليميا جيدا في أجود المدارس والمؤسسات والجامعات بالعالم ـ حسب التقارير الدولية حول ترتيب أفضل الجامعات ومؤسسات التعليم المعروفة ـ وشريحة مهمة منهم تريد الاستثمار أو العودة إلى الجذور واستثمار خبراتهم وكفاءاتهم ببلدهم الأصلي. فليس من المعقول القطيعة النهائية مع هذا الرصيد الوطني، وليس من المنطق تجاهل حقوقهم الدستورية الواجبة.