أروى بريس
جددت لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الأنديني التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية؛ وذلك دحضا للتصريحات التي أدلت بها رئيسة هذا البرلمان خلال الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أنه إثر الاتصالات المكثفة التي أجراها النعم ميارة، رئيس المجلس، مع رئيس وأعضاء لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان الأنديني، توصلت رئاسة المجلس من هذه الأخيرة ببلاغ أكدت فيه أنها أقرت بتاريخ 3 فبراير 2023 موقفها الراسخ، الداعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولمبادرتها للحكم الذاتي حول النزاع في الصحراء ولتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم.
وذكرت اللجنة ذاتها، في هذا السياق، بأنها كانت قد عقدت اجتماعا في مراكش في 3 يوليوز 2022، وأجرت خلاله نقاشا حول دعم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، آخذة بعين الاعتبار الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول ذات السيادة كثابت من ثوابت السياسة الخارجية للتجمع الأنديني، وكذلك الدول الأعضاء في برلمان الأنديز؛ وكون المغرب يحظى بصفة عضو مراقب في هذه الهيئة البرلمانية.
كما أشارت اللجنة إلى “انعقاد الجلسة العامة لبرلمان الأنديز في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين؛ وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية ومنشآت التعليم والتطبيب السلم والاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.
وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، أكد بيان لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الأنديز أن أعضاءها اجتمعوا في بوكارامانغا، بكولومبيا، في 27 أكتوبر 2022، حيث تم التصويت بأغلبية الأعضاء على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة، معربا عن دعمه المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.
وكان الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في الجزائر ما بين 26 و30 يناير الماضي، عبر عن استنكاره الحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، “وما تضمنه من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو فيه”؛ في إشارة إلى النائبة الكولومبية غلوريا فلوريس، “التي ادعت أنها تتحدث باسم البرلمان الأنديني، ليأتي قرار اليوم ليدحض ويكشف زيف هذه المزاعم، وللتأكيد على حقيقة موقف البرلمان الأنديني الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.