عدنان مخلص – أروى بريس
صادق مجلس النواب،يومه الثلاثاء 7 فبراير 2023، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.
ومن أبرز المداخلات، التي عرفتها الجلسة التشريعية خلال أطوار مناقشة هذا المشروع قبل المصادقة عليه، مداخلة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة،السيد أديب بنبراهيم، والذي يعد من نخبة الخبراء الماليين والإقتصاديين وطنيا،وذو خبرة واسعة وكفاءة عالية في مجال المراقبة والتدقيق المالي.حيث أكد في معرض كلمته أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وآيده.
وقد عرج السيد بنبراهيم على الدور الكبير الذي لعبه رفقة زملائه البرلمانيين كأعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من خلال تجويد فصول هذا القانون، بتقديم مجموعة من التعديلات على المقترح الأول له الذي جائت به الحكومة ،والتي تضمنت اَراء مختلفة، تخص بالأساس مدة الانتداب والحد الأقصى لعدد الشركات التي يمكن للمتصرف العمل لفائدتها، وكذلك مبلغ التعويضات،مشيرا إلى أن الحكومة قبلت بمعظمها،خاصة تلك المتعلقة بمبدأ المناصفة، وكذلك شروط الاستقلالية في القرابة،وذلك تكريسا لمبادئ الشفافية،والنزاهة وتكافؤ الفرص.
من جانب آخر،أوضح بنبراهيم بكون هذا القانون يأتي برمته منسجما مع مقتضيات القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الذي يطبق على المؤسسات العمومية،حيث أن مادته 41 المكررة جائت بشروط تعيين المتصرفين المستقلين، وهي شروط حصرية بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، وهذه الشروط تم تضمينها في القانون 40-22 ولكن بملاءمة وتغييرات مما يفرض التفكير في تقديم تعديل للمادة 41 مكررة من القانون 17.95،لإستثناء المؤسسات العمومية منها وذلك بهدف تجنب أي تعارض بين القوانين.