عدنان مخلص – أروى بريس
تفاجئ العديد من ساكنة مقاطعة اليوسفية بالرباط،بتفويت القاعة المغطاة سيتل العيساوي المتواجدة بحي التقدم إلى شركة الرباط تنشيط تنمية،بعد أن تم إصلاحها وصرف ملايين الدراهم عليها في الآونة الأخيرة.
ويأتي تفويت هذا الفضاء الرياضي الذي كان يعد متنفس لساكنة مقاطعة اليوسفية،على غرار عدد من الفضاءات الرياضية الأخرى بالمنطقة،ليكرس سياسة الاستيلاء على منشآت شيدت من المال العام وعلى أراض تابعة للدولة،ليتم تدبيرها من قبل هذه الشركة،والتي أثبتت على الدوام فشلها،وأنها لا علاقة لها،لا من قريب أو بعيد بالتنشيط والتنمية وأنها لا تحمل من ذلك سوى الإسم.
الشركة التي تقع تحت وصاية مجلس عمالة الرباط ،الذي يترأسه الإستقلالي عبد العزيز درويش،أصبحت تعمل وفق رؤية تجارية ربحية صرفة، تعتمد على فرض مبالغ مالية مهمة على الأندية الرياضية المؤسسة وفق قانون التربية البدنية 30/09،هذه الأخيرة التي أصبحت مع هذا المعطى الجديد،تجد صعوبة في ممارسة دورها لتنشيط الحركة الرياضية بالمنطقة،من أجل إعداد أبطال لتشريف مدينة الرباط على المستوى الوطني، والمغرب على المستوى القاري و العالمي.وهو نفس الشيء الذي تعاني منه كذلك جمعيات الأحياء التي فرض على عدد منها التوقف عن مواصلة تأطير الأطفال والشباب من خلال الرياضية، لشغل وقتهم الثالث بكل ما هو إيجابي و إبعادهم عن السلبيات،وذلك بسبب التكلفة المالية المرتفعة التي تلزمها هذه الشركة بها من أجل إستغلال الفضاءات التي تديرها.
وإن كان في اعتقادنا أن بعض مسؤولي الرباط، سيستحون من ممارسة نفس السياسة التدبيرية، على المنشآت التابعة لنفوذ مقاطعة اليوسفية،التي تبرز التقارير التي يأمرون هم بإنجازها بشكل مستمر، والتي تلتهم بدورها كذلك ملايين الدراهم، حجم الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي الذي تعانيه المنطقة.فواقع الحال يتبث العكس، حيث أصبح ظاهرا للعيان،أن أساس التدبير هو مبدأ “ميزي يخرجوا الكواري” بدون أي إعتبار لأندية وجمعيات رياضية،تساهم بشكل فعال في منح إشعاع للمنطقة، ومحاربة بعض الظواهر السلبية التي تعرفها،ويكفي أن نذكر أن المنطقة أعطت أبطال وطنيين ،قاريين وعالميين في رياضات متنوعة قبل ولادة هذه الشركة.
وأمام هذا الوضع الكارثي، فيظهر أن محاربة الإدمان والجريمة والتطرف من خلال الرياضة، لم يعد يدخل في سياسة القائمين على العاصمة، وأن ما يهمهم اليوم هو الربح السريع،ناسين أو متناسين أن ما نهدره اليوم من طاقات ووقت، من خلال هذه السياسات العشوائية، سنصرف عليه الملايير من الدراهم من أجل الإستثمار في معالجة المدمنين، ومتابعة المجرمين بالمحاكم والسجون، ومحاربة المتطرفين، وغيرها من الموبقات، التي ستكون صنيعة أيادي هؤلاء المسؤولين صاحبي الرؤية المحدودة،ليساهموا بذلك في إضاعة أجيال ووطن بأكمله،تاركين للصدف ورعاية الإلاهية مصير آلاف الأطفال والشباب، الذين نتمنى أن تشملهم رحمته الربانية لإيصالهم إلى الأمان،بعدما تخلى عنهم من تحملوا هذه الأمانة.