عدنان مخلص – أروى بريس
تنبأ الكثير من العارفين بمجال النقل عبر الحافلات،إبان تفويض تدبير هذا القطاع داخل محور الرباط ، سلا والصخيرات تمارة،لشركة برأسين، تجمع بين “ألزا الإسبانية” و “سيتي باص المغربية”، إلى إحتمالية فشل هذه الشراكة، والعودة من جديد لتخبط في المشاكل التي عرفها تدبير هذا القطاع على مر السنوات الماضية بمحور العاصمة.
حيث يبدوا أن شركة ألزا سيتي باص، تسير على نهج سابقتها “ستاريو” الفرنسية، التي كانت تمارس ضغوطا مستمرة خلال تدبيرها للقطاع، من أجل حصد عدد من الإمتيازات والمعاملة التفضيلية، على حساب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،والتهرب من تطبيق التزاماتها المبرمة بعقد التدبير المفوض،وتبرير ذلك بكونها تعاني من خسائر بالملايير جراء تحملها مسؤولية قطاع النقل الحضري.
فقد أثيرت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار،تدعي فيها الشركة بأنها تعاني فعلا من عجز مالي يقدر ب24 مليار سنتيم بعد ثلاث سنوات فقط من شروعها في العمل،وأن تجاوز هذا العجز يفرض عليها رفع ثمن التذكرة إلى 6 دراهم ونصف عوض 5 المعمول بها حاليا،وعزت ذلك إلى إرتفاع ثمن المحروقات وضعف عدد الركاب مقارنة بما كان متوقعا،لكن هذه المبررات تبدوا غير منطقية ولا أساس لها من الصحة ، على إعتبار أن الشركة تستفيد بشكل مستمر من دعم وزارة الداخلية لتجاوز أزمة إرتفاع المحروقات،ومن جهة أخرى فإن حافلاتها تظهر طيلة أوقات اليوم مكتضة بالركاب وفوق طاقتها الإستيعابية بكثير.
وأمام هذه المعطيات، فالشركة وجدت ذريعة للتملص من تنفيذ عدد من بنود دفتر التحملات،أمام تساهل كبير من قبل الإستقلالي عمر السنتيسي رئيس مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة الوصية على القطاع،حيث يظهر ذلك من خلال أبسط الإلتزامات الواجبة على الشركة، فمحطات مرور الحافلات التي أنجزتها لا تليق بالعاصمة، بل وتحط من كرامة المواطنين، حيث لا تتعدى في الكثير منها تواجد عمود حديدي لا غير ،بخلاف ما تشيده الشركة في عدد من الدول التي تنشط بها.بالإضافة إلى كونها لم تبلغ لحد الساعة عدد الحافلات الملتزم بها خلال العقد المبرم،ولم تقم بإقتناء أسطول الحافلات الكهربائية كما تم الإتفاق عليه معها،وبادرت بشكل أحادي بحدف بعض الخطوط بداعي مردوديتها الضعيفة، مع قيامها بشكل مستمر ببرمجة مرور الحافلات وفق ما يتناسب مع سياستها التجارية،وليس وفق إحتياجات المواطنين.
وأمام الصمت الغير مفهوم لرئيس تجمع جماعات العاصمة،على هذه التجاوزات،والقبول بالانصياع بشكل غريب للشروط التي تفرضها هذه الشركة،فقد أصبح من الضروري على أعضاء هذه المؤسسة،التحرك لفتح هذا الملف قبل فوات الآوان، وفرض فتح الملفات المالية لشركة بشكل شفاف أمام الجميع، من أجل تجنب تكرار نفس السيناريوهات السابقة لشركات ظلت تستفيد من الدعم السخي بالملايير وفق نفس المبررات والضغوطات، لتغادر بعد ذلك بداعي عدم الربحية والعجز المالي.